حددت محكمة جنايات بنى سويف الأحد للنطق بالحكم فى اتهام 17 مديراً وموظفاً ومقاولاً لاستيلائهم على 383 شيكا بقيمة 4 ملايين جنيه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد أحمد أبوسيف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد وصفى وأحمد حافظ محمد، وبحضور أحمد كمال، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمود ربيع ومحمد جلال. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف، أن المتهمين ال17 وبصفتهم موظفين عموميين استولوا دون وجه حق على 3 ملايين و741 ألفاً و849 جنيها، واستغلوا أعمال وظائفهم فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وأن المتهمة الأولى استولت بمفردها على 4 دفاتر شيكات بنكية مملوكة لمجلس مدينة ناصر، وأن المتهم السابع وبصفته موظفاً استولى على 78 شيكا بنكيا بإجمالى 127 ألف جنيه والمتهم الثامن بصفته موظفاً عاماً استولى على شيكات بقيمة 156 ألف جنيه. كانت النيابة العامة قد شكلت لجنتين من المديرية المالية برئاسة عبدالعظيم سليمان، وعضوية مصطفى رجائى وأحمد حسن وتحريات العميد عادل حجازى، رئيس مباحث الأموال العامة، حيث شهدوا أمام المحكمة بأن المتهمين أصدروا 383 شيكا مسحوبا على البنك المركزى المصرى وبنك الاستثمار لتسهيل استيلاء المقاولين عليها على أنها أعمال قاموا بها لصالح المجلس وقيدت القضية ضدهم جناية رقم 10277 لسنة 2004 جنايات مركز ناصر. وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد وافقا على مذكرة المستشار حمدى فاروق، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بإحالة القضية إلى الجنايات فى يونيو الماضى لمحاكمة المتهمين.
