تواصلت المسيرات المتجهة إلى ميدان التحرير شكل كبير فى أعقاب أداء صلاة الجمعة، حيث توافد إلى الميدان الآلاف من شباب الثورة من مختلف الائتلافات وعديد من ممثلى القوى السياسية كالتجمع والعربى الناصرى، فى المليونية التى تم الإعلان عنها تحت شعار "جمعة القصاص للشهداء"، وقد طالب خطيب مسجد عمر مكرم الأجهزة الأمنية إلى رفع أيديها عن ميدان التحرير باعتباره "منطقة خضراء – محرمة على الداخلية"، فقد دعا بدوره شباب الثورة إلى عدم الاستكانة حتى تتحقق جميع أهداف الثورة، إلى جانب تحقيق القصاص العادل لإخوانهم من شهداء ثورة 25 يناير. وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفته بالتباطؤ فى محاكمة القتلة، وتعالت الهتافات ضد وزير الداخلية "منصور العيسوى" وامتدت المسيرات لتشمل شوارع قصر العينى وباب اللوق وطلعت حرب، وحيث تم حرق صور للرئيس المخلوع "حسنى مبارك". وفى الإسكندرية وردت أنباء تؤكد خروج الآلاف من أهالى المدينة بما فيهم عائلات الشهداء، فى مسيرات انطلقت من مسجد القائد إبراهيم، بينما خرجت مسيرات مشابهة فى مدن السويس والمنصورة وكفر الشيخ وعدد من المحافظات. وفيما أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للتظاهرات فى الميدان، عبر بيان رسمى لها، فقد أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" على لسان د. عصام العريان عن عدم مشاركتها فى المسيرة المليونية بدعوى أنها تفضل التزام الهدوء وعدم إشعال المواجهات بين الشعب والأجهزة الأمنية. فى سياق متصل، دعت عشرات من الجبهات الثورية إلى تنظيم مسيرة سلمية بعد ساعات قلائل تنطلق من مسجد عمر مكرم إلى مقر مجلس الوزراء، لعرض مطالبهم وأهمها تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة المنتمية للعهد البائد، والمتورطة فى قتل المتظاهرين أثناء الثورة وفى الآلاف من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان قبلها، وقف جميع الضباط المتهمين فى قضايا قتل الثوار إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية معهم، ضم الرئيس المخلوع "مبارك" إلى قائمة الاتهام فى قضايا قتل الثوار، علنية المحاكمات وإيقاف عمليات الإرهاب التى يتعرض لها أهالى الشهداء ليتنازلوا عن دعاواهم ضد قتلة أبنائهم، والوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة شباب الثوار المحكوم عليهم بأحكام عسكرية أمام محاكم مدنية.