تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد عدة عناوين وموضوعات أبرزها،الحكومة تنتهى من تعديل موازنة "عام التقشف"، حرق أربعة منازل و إصابة ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين مسلمين و أقباط بسوهاج، وزير المالية:مصر ترفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين المصري اليوم الحكومة تنتهى من تعديل موازنة «عام التقشف» أعلنت وزارة المالية أنها أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة تقضى بتخفيض العجز الكلى من 170 إلى 134 مليار جنيه، وقالت فى بيان، أمس، إن هذا الفارق يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية، وبعض المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، فيما ذكرت مصادر بالوزارة أن التعديلات جاءت بعد رفض المجلس العسكرى المقترح الأول للموازنة، وأضافت المصادر أن المالية أعدت خطة تقشفية للعام المقبل، تقضى بتخفيض السيولة النقدية فى السوق، لتظل مساوية لمعدل النمو، بتخفيض دعم الطاقة للصناعة. وقال بيان أصدرته المالية، أمس، إن مصر ليست فى حاجة لقروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين فى الوقت الراهن، مع استمرار التعاون الفنى بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبرائها. وأضافت أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2011/2012 كانت استجابة للحوار المجتمعى الذى دعت إليه، وبعد مشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة قبل تعديلها كانت تتضمن اقتراحا باللجوء إلى الاقتراض الدولى لسد العجز، لكنه قوبل بالرفض، فضلا عن تعثر المفاوضات مع البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذين فرضا على مصر شروطا تم رفضها، كان أبرزها استمرار برنامج الخصخصة، وتطبيق سياسة تقشف يضع عناصرها الصندوق، وتلتزم بها الحكومة التزاما دقيقا. وقال المصدر فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة أجرت مفاوضات مع الإمارات والسعودية وقطر وعمان، للحصول على قروض دون فوائد بقيمة 2.5 مليار دولار، بالاضافة إلى ما ستحدده مجموعة دول «الثمانى» لمصر من مبلغ ال20 مليار دولار السابق الإعلان عنه لمصر وتونس فى إطار مبادرة الربيع العربى، واستعجال الدول العربية للحصول على المخصصات التى أعلنت عنها، خاصة السعودية التى بلغ إجمالى مخصصاتها لمساعدة الاقتصاد المصرى 4 مليارات دولار. الدستور حرق أربعة منازل و إصابة ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين مسلمين و أقباط بسوهاج علم "الدستور الأصلي" أن اشتباكات وقعت في قرية أولاد خلاف التابعة لمركز دار السلام بسوهاج اليوم السبت بسبب إشاعة عن تحويل منزل إلى كنيسة، مما أدي الي حرق أربعة منازل و إصابة ثلاث أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان أن عشرات المسلمين الغاضبين أضرموا النار في أربعة منازل مملوكة لمسيحيين بعد قيام مسيحي باطلاق النار على شبان مسلمين واصابة اثنين منهم. وقال مصدر ان وهيب وهبة (44 عاما) أحد سكان قرية أولاد خلف أطلق رصاصا من بندقية الية على نحو مئتين من الشبان المسلمين خلال تقدم قوة من الشرطة والجيش لحماية جرافة كلفت بازالة بناء غير مرخص به قال المسلمون انه يقام على هيئة كنيسة. وأضاف المصدر أن الرصاص أصاب اثنين من الشبان المسلمين أحدهما في الكتف والاخر في البطن وأن مزيدا من المسلمين هرعوا الى المكان ثم هاجموا منازل المسيحيين. ويرجع سبب الاشتباك الي قيام مواطن يدعي إيهاب نعيم بتحويل منزله الى كنيسة دون ترخيص والتي صدر لها قرار إزالة ، و اثناء تنفيذ القرار حدث اطلاق نار بين المسلمين و صاحب المنزل مما أدي الي وقوع إصابات و حرق أربعة منازل جميعها لأقباط. الاخبار وزير المالية:مصر ترفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين أكد د. سمير رضوان وزير المالية مجددا ان مصر لن تقترض من صندوق النقد والبنك الدوليين بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع من 11٪ من الناتج المحلي الاجمالي الي 6.8٪. مشيرا الي ان مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد والبنك الدوليين إبان حكم الرئيس السابق مبارك، مازالت لديها افضل العلاقات مع المؤسستين الدوليتين اللتين مقرهما الولاياتالمتحدة. جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية امس وكانت مصر قد اتفقت علي قرض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد لاجل 21 شهرا. اشار رضوان الي انه بعد اجراء حوار وطني وفي ضوء حرص المجلس العسكري علي عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد تقرر عدم اخذ تمويل خارجي وتغطية الجزء الاكبر من مصادر محلية. من ناحية اخري تشارك مصر غدا في منتدي الشراكة في التجارة والنمو الاقتصادي بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية والذي يعقد بالعاصمة الامريكيةواشنطن تحت عنوان »مصر الي الامام« ويمثل مصر في المنتدي وفد رفيع المستوي برئاسة د. ماجد عثمان وزير الاتصالات ود. ايمن ابوحديد وزير الزراعة ومن المتوقع ان يحضر مراسم افتتاح المنتدي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية. ويهدف المنتدي الي دعم سبل التبادل والتعاون الاقتصادي والتقني بين الشركات المصرية ونظيراتها الامريكية والتأكيد علي استقرار الاوضاع في السوق المصرية وقدرتها علي استيعاب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة.