أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق أن المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذى انتهت وزارة الاسكان والمرافق من إعداده مؤخرا يهدف إلى مواجهة التحديات الأساسية التى تواجه مصر حاليا خاصة فيما يتعلق بالفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة والمياه والطاقة وسوء التوزيع السكانى خاصة ان السكان حاليا يتركزون على أقل من 6 % من مساحة مصر. وأضاف وزير الاسكان أن المخطط أوضح أن مساحة مصر القابلة للتنمية بدون محددات وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية تبلغ نحو 24 % من إجمالى مساحة مصر بالإضافة إلى 16 % أخرى تتوافر بها موارد طبيعية ولكن بها بعض المحددات مما يعنى أن 40 % من مساحة مصر قابلة للتنمية فى المنظور القريب بخلاف المناطق المعمورة والتى تبلغ 6 % حاليا. وأوضح بأن المخطط الاستراتيجى قام بصياغة الرؤيا المستقبلية لمصر خلال ال40 عاما القادمة وتحديد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية بناء على الدراسات المتخصصة المبنية على أسس علمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية وتم تحديد فرص العمل المطلوبة خلال ال40 عاما القادمة والتى تبلغ 29 مليون فرصة عمل فى إطار الزيادة السكانية المتوقعة خلال تلك الفترة. وقد حدد المخطط عددا من البرامج القومية الرئيسية اللازم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة والتى تسهم فى ضمان انطلاق مصر نحو نهضة شاملة منها مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية لضمان توفير موارد غير تقليدية للمياه والطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية بالإضافة إلى إنهاء الأمية فى الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون ورفع كفاءة التعليم الفنى والانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة. وأكد وزير الاسكان فى تصريحاته أن المخطط حدد مراحل التنمية المقترح تنفيذها حتى عام 2027 والمراحل المقترحة حتى عام 2025 مع اقتراح المحاور التنموية العرضية والطولية المختلفة وتحديد المناطق ذات الأولوية للبدء فيها وعلى رأسها تنمية الصحراء الغربية فى المنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى حتى منخفض القطارة باعتبارها من أفضل المناطق للتنمية والقادرة على استيعاب الزيادة السكانية كما تم الاهتمام بتنمية محور قناة السويس كمحور تنموى يعتمد على استغلال الممر المائى العالمى كمحور للخدمات التجارية واللوجيستية بالإضافة إلى تنمية عدد من المحاور العرضية بالصحراء الشرقية للمساهمة فى تنمية شمال ووسط الصعيد ومن المتوقع الانتهاء من جميع دراسات الجدوى التفصيلية والمخططات الخاصة بتلك المناطق خلال عام. وأشار إلى أن الوزارة عرضت المخطط المقترح على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كما بدأت فى طرحه على المتخصصين والخبراء ورجال الفكر والإعلام والشباب والجهات التنفيذية لمناقشته تمهيدا لوضعه فى صورته النهائية بعد تضمين جميع الملاحظات والمقترحات التى تخرج بها هذه المناقشات حيث إن الوزارة حريصة على أن يكون هناك اتفاق مجتمعى على هذا المخطط الذى نأمل فى أن يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
