أعلن اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى استعداد الاتحاد للانتقال الى تطبيق المرحلة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون التعاون الاسكانى التى ستعرض على مجلس الشعب فى دورته الجديدة وأكد أن أهم التعديلات المقترحة فى مشروع القانون الجديد للتعاون الاسكانى تركز على اعطاء الجمعيات التعاونية الاسكانية فرصة لاثبات وجودها والقيام بدور اجتماعى فى توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل والشباب وقال رئيس الاتحاد: ان التعديلات الجديدة تركز على اعادة هيكلة البنيان التعاونى الاسكانى بصورة سليمة لتلافى جميع السلبيات والثغرات التى برزت من خلال التطبيق، كما أن التعديلات الجديدة تركز أيضا على تخفيض المدة المحدد لجواز التصرف فى الوحدة السكنية من 10 الى 5 سنوات، وتحديد عضوية مجالس الادارة للجمعيات التعاونية الاسكانية بدورتين كحد أقصى، وتفعيل دور جمعيات المنتفعين، وتعديل لجان ادارة المشروعات لتتكون من 5 أعضاء من المنتفعين بالمشروع مع الزام مجالس الادارة بقرارات هذه اللجان، وأن يتولى الاتحاد ادارة أى جمعية غير جادة فى الوفاء بالتزاماتها أو التى لم يتحقق النصاب القانونى لانتخاب مجلس ادارتها. وأوضح المسيرى أن الاتحاد يسعى الى توفير الدعم والمساندة للجمعيات التعاونية الاسكانية لتمكينها من أداء رسالتها فى توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، واجلاء صورتها الحقيقية لدى المسئولين والرأى العام لتحتل مكانتها على خريطة العمل الوطنى، وذلك بعد أن نجح مجلس ادارة الاتحاد فى انقاذ المسيرة وتصحيح المسار واعادة الأمور الى نصابها الصحيح لبدء مرحلة جديدة تتسم بالواقعية واشار الى أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضا تصفية الجمعيات التى انتهت مشروعاتها ولم تنفذ مشروعات أخرى لمدة 5 سنوات، قائلا: نحن لدينا فلسفة جديدة بأنه لابد من تصفية الجمعيات غير الجادة، لأنه لا معنى لأن يضم الاتحاد فى عضويته أكثر من 2000 جمعية بينما المحصلة تنحصر فقط فى 1000 جمعية. وأكد رئيس الاتحاد الاسكانى أن هدف الجمعيات اجتماعى، وهذا يبرز فى اشادة أعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشعب بالمشروع القومى للاسكان الاجتماعى فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
