كنت على يقين أنه لابد ان يحدث شيء ولكن لم أكن أعلم ماذا سيحدث ،هكذا بدأ المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد حديثه أمس مع الإعلامي محمود سعد على قناة التحرير حيث أرجع ذلك إلى "أنه عاش مراحل كثيرة من التاريخ المصري، الذي كلما اشتد على المصريين دائمًا يأتي الفرج من الله". نائب المرشد كان على ميعاد مع المواجهة بكثير من النقاط المثيرة للجدل التي تثار حول الجماعة في الفترة الأخيرة والتي يسميها بعض الإسلاميين "حملة العلمانيين ضد الإسلاميين"، حيث سُئل الشاطر عن قفز الإخوان على الثورة وأنهم لم يكونوا في الشارع من أول يوم، ورد الشاطر قائلا:"الإخوان فصيل وطني يحمل همَّ هذا الشعب وهذا البلد، و(الإخوان) هومشروع لنهضة وبناء مصر بمرجعية إسلامية، والحديث عن عدم مشاركتهم في بداية الثورة وعدم رغبتهم في حركة تطيح بنظام يتحدى مصر وشعبها أمر يخالف الواقع، وأولادي وأولاد أولادي وأزواجهم شاركوا منذ اللحظة الأولى للثورة "، حيث أكد على أن الإخوان أكثر من نالتهم نار النظام السابق. وعن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي يدعوا لها الإخوان أوضح الشاطر أن المرجعية الإسلامية تعني ثلاثة مكونات أساسية أول هذه المكونات هي علاقة الإنسان بربه عقيدة وعبادة ولا مجال للإختلاف فيها، وثانيها مجموعة من القواعد تضمن الحياة الاجتماعية الأنسب للبشر مثل تحريم الزنا و تحريم الكذب وتحريم الربا، وثالث هذه المكونات مجموعة من القواعد التي تحدد الإتجاه العام لبرامج الحياة المختلفة مثل الشورى والعدل والحرية، والمجتهدون يأخذون هذه القواعد ويسقطونها على الواقع بعد دراسة حالة الشعب المطبق عليه هذه القواعد ووضع برامج تفصيلية لتيسير أحوال الشعب تنظيم الحياة السياسية في البلاد. وخلال الحديث كشف الشاطر عن أن "الإخوان حاولوا الخروج إلى الشارع في عام 2004 ولكنهم لم يجدوا تجاوبًا من الشارع، ولكن الأمر اختلف عام 2011 بحدوث الثورة المصرية الفريدة حيث شارك فيها كل الشعب المصري". وعن سعي الإخوان دائمًا نحو السلطة، وعن نظرتهم إلى كرسي الرئاسة قال الشاطر :"كرسي الرئاسة لابد وأن يسبقه نشر للإخلاق والسلوكيات الصحيحة في المجتمع"، حيث صرح الشاطر أن "مشروع نهضة مصر" هو قضيته الأساسية. وعن شرعية الجماعة بعد الثورة المصرية قال الشاطر :"جماعة الإخوان لم تحل بقرار شرعي حتى تعود فما زالت الجماعة شرعية منذ تأسيسها عام 1928" وتحدى أن يظهر أحد وثيقة رسمية بحل الجماعة، ودعى الشاطر كل فصائل العمل الوطني في مصر لبناء مصر والبعد عن نقاط الإختلاف لعدم إغراق البلد لأن ذلك ليس من مصالحة أحد إلى النظام السابق. وعن بعض التصريحات التي صدرت من بعض رموز الجماعة مثل المحامي الإخواني "صبحي صالح"، أشار الشاطر إلى أن الخطاب الإعلامي الإخواني يحتاج إلى ضبط، ودعى الشاطر رموز الإخوان إلى عدم الإفراط في التصريحات والأحاديث الإعلامية. يذكر أن خيرت الشاطر تعرض للسجن ست مرات كان أولها عام 1968م في عهد عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً، وفي عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بقضية سلسبيل، ثم في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية، وفي عام 2001م لمدة عام تقريبًا، في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري الرئيس المخلوع حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية إستتثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعي عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتي 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك. كما تم مصادرة ممتلكاته عددة مرات أولها في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادره حتي الآن، وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو أسرته.