قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الطاهر، الخميس، تأييد أمر المنع من التصرف في الاأموال السائلة والمنقولة والعقارية الخاصة برشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته، الصادر من جهاز الكسب غير المشروع. دفع المستشار جميل سعيد، محامي المتهم في الجلسة بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ووجوب إحالتها إلى محكمه استئناف الإسكندرية، كما دفع بخلو الأوراق من أي دليل على تضخم الثروة ماعدا شهادة عضو الرقابة الإدارية الذي أورد بيانا بالممتلكات، وكلها «مبررة ومورثة لموكله، رشيد.