تظاهر اكثر من 200 مدرس امام مبنى ماسبيرو الجمعة للمطالبة بتحسين اوضاع المدرس المادية والادبية والاجتماعية فى ظل الظروف التى تمربها البلاد مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالقطاع التعليمى لانه قطار التنمية . وطالب المعلمون بقرارات فورية خاصة بالاتخابات النقابة لضمان نزاهتها وافرازها منها حل مجلس ادارة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية لعدم شرعيتها وفقا لقانون النقابة ،بالاضافة الى اشراف القضاء على كافة مراحل انتخابات النقابة فى اللجان النقابية والفرعية والعامة . كما اكدوا على ضرورة تشكيل برلمان منتخب من المعلمين يشارك مع الخبراء والمختصين فى وضع السياسية التعليمية وتطوير المناهج وتعديل القوانين والتشريعات بما يحقق مصلحة الوطن وكرامته وسمو مكانة المعلم . وأكد المتظاهرون على اعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة بحد ادنى 1200 جنية مع مراعاه العلاوات السنوية ليتساوى دخل المدرس مع اعلى دخل لموظفى الدولة مشيرين الى ان مكانة المعلم لا تقل عن القضاه او اساتذة الجامعة او العاملين فى البترول والبنوك . وشددو على فصل التربية والتعليم عن المحافظين والمحليات ماليا وتحديد دورهم بالمتابعة الميدانية فقط والاشراف الفنى للوزارة .