أبدى الدكتور محمد نور فرحات - الفقيه الدستورى- تخوفه من تحول دستور مصر القادم لبرنامج سياسي للحزب الذى سيحصل على أغلبية مقاعد البرلمان، مشددا على ضرورة مراعاة أراء الأقلية قبل الأغلبية فى الدستور. وأكد فرحات- خلال الصالون الأسبوعى لحزب العدل – على ضرورة وضع الدستور أولا قبل انتخاب نواب مجلسى الشعب والشورى المنوط بهم طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور مصر الجديد. وأضاف فرحات إنه يمكن للمجلس العسكرى تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى بقرار منه بتشكيل جمعية تأسيسية قبل البرلمان، أو التوجه للشعب لاخذ رأيه "فالشعوب تتعلم من التجارب"، أو اللجوء إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتصدر حكما سيرتضيه الكل؛ وهو ردا على بعض الاراء التى تقول إن الدعوة للجنة تأسيسية لوضع الدستور أولا مطلب غير دستورى. ويرى فرحات أن طلبه بوضع الدستور أولا باعتبار أنه القاعدة التى تسبق الأساس، كما أن الدستور هو من ينظم عمل البرلمان، منبها بأن هيئته التأسيسية هى الأعلى فوق كل هيئات الدولة بما فيها المجلسين. كما حذر فرحات من إمكانية عدم دفاع بعض نواب مجلسى الشعب والشورى عن إلغاء ال50% عمال وفلاحين ومجلس الشورى، نظرا لأنهم جزء من مجلسى الشعب والشورى اللذين سيختاران الجمعية التأسيسية. وفي مجمل السياق، يرى "فرحات" أن النظام الأمثل للحكم في مصرهو بأن يكون برلمانى- رئاسى فى البداية، حتى يكون الرئيس ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة والشرعية الدستورية والإشراف على التوجهات الكبرى للدولة، داعيا إلى إلغاء حق رئيس الجمهورية فى الدعوة لتعديل الدستور. وفي النهاية طالب فرحات باعطاء المجلس القومى لحقوق الانسان حق الطعن على عدم دستورية بعض نصوص الدستور أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك فى النصوص الخاصة بحريات وحقوق الانسان، حيث إنه ليس من سلطة أى شخص أو جهة الطعن أمام الدستورية العليا.
