وافقت لجنة النظم الانتخابية بمؤتمر الوفاق القومي، في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب، على اقتراح حلمي الجزار، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، بحذف ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقي طلبات الترشيح والطعون لمجلس الشعب الواردة في تعديل قانون مجلس الشعب. كما وافقت اللجنة على اقتراحه أيضا بضرورة تحديد مكان لجنة الانتخابات بالمحافظات، في حين رفضت طلبه بالغاء نظام الإعادة عند عدم حصول أي مرشح على الأغلبية من أصوات الناخبين، واعتبار المرشح الأعلى أصواتا فائزا في الانتخابات، نظرا لاعتماد التعديل الجديد على النظام المزدوج ما بين القائمة النسبية والفردية. وعندما بدأت اللجنة في مناقشة قانون انتخابات الرئاسة فوجئ الصحفيون بطلب المقرر عمرو هاشم ربيع بمغادرة الاجتماع بناء على طلب الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر، الأمر الذي قوبل باعتراض من أحمد الجبيلي، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، وفريد زهران، المقرر المساعد. وكشف زهران أن الدكتور يحيي الجمل اجتمع، ظهر أمس الاثنين، مع عدد من مقرري اللجان والمقررين المساعدين لمناقشة تناول الإعلام لما يدور في جلسات اللجان، وما نشرته إحدى الصحف الخاصة عن اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الرقابية والاستشارية، والذي أثار أزمة للمؤتمر، لأنها نقلت عن اللجنة أخبارا غير صحيحة ومبالغا فيها، وأنه طالب بإغلاق اجتماعات اللجان أمام الصحفيين. وأعلن زهران رفضه فكرة سرية الجلسات، وأنه تم الاتفاق على إصدار بيان صحفي عقب كل اجتماع بما دار خلاله، وبدون تفاصيل، مؤكدا أن ضرر تدخل الصحافة أقل من خطورة سرية الجلسات.
