قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الاداري، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر الدعوى المقامة لوقف اعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى اجرى 19 مارس 2011. واستندت المحكمة فى حكمها على أن هذا القرار قد اصدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة ادارة، كما انه اصبح قائما على ادارة شئون البلاد بقرار تأييد من ثورة 25 يناير وجموع الشعب، وذلك بعد انجازاته لصفوف الثورة وبالتالى فان القرار المطعون فيه يعد بلا منازع من قبيل اعمال السيادة والتى تتبتعد بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء. كان نجيب جبرائيل المحامى أقام دعوى قضائية حملت رقم 23797 لسنة 65 قضائية ضد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى كان يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية .