اصدرت اللجنة الشعبية للدستور التى تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والفكرية ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين، وثيقة اسمتها ب"اعلان مبادئ دستورية عامة" كخطوة أولى في طريق صياغة مسودة دستور جديد. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إننا رأينا ان نستهل تصدينا لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية يجب التأكيد عليها، وعدم التغاضي عنها أو اسقاط اي منها، في الدستور القادم، مشيرا أنها تأتي كمحصلة لحوار واسع بين ممثلين عن مكونات الشعب المصري المختلفة وقواه الحية.
ولفت عبد الرحيم أن مثل هذه المبادئ تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة، والرغبة في تجاوز اخطاء الماضي الملئ بالاستغلال والاستبداد، واستباحة ارادة وحقوق المواطن، فضلا عن رغبتنا في التطلع لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية ومتحررة من التبعية والفساد، يتمتع فيها ابناء الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية على قدم المساواة.
واوضح ان تحفظات البعض خاصة من ممثلي التيار الاسلامي، على بعض النقاط في الوثيقة، قد تم اخذها بعين الاعتبار وتسجيلها كتحفظ من منطلق تأكيد الديمقراطية الداخلية داخل اللجنة، من قبيل التحفظ على مدنية الدولة وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي، وكذلك التحفظ على تضمين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في الدستور من زواية الخصوصية المجتمعية لمصر.
ويتقدم هذه المبادئ التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها والتأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات، فضلا عن تأكيد الانتماء الافريقي لمصر، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الاقليمية والدولية.
النص على ضرورة حرمان رئيس الجمهورية من حق طلب تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع.
التشديد على دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، بالتخطيط والتنظيم والرقابة، ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في تحقيق اهداف التنمية.
تأكيد أن أرض مصر ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملك، واتاحة حق الانتفاع بضوابط محددة.
ضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
التأكيد على التعددية السياسية وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات دون قيود سلطوية، وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي.
ضرورة اختيار مسئولي الحكم المحلي بالانتخاب وليس بالتعيين، سواء ما يتعلق بالمحافظين أو رؤساء الاحياء والمدن أو العمد ومشايخ القرى.
استقلالية الاعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات بحرية وشفافية.
تأكيد استقلالية الجامعات واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين.
تأكيد استقلالية القضاء، وتأكيد سيادة القانون وعدم الاعتراف بأية تسويات للنزاعات خارج الاطار القانوني.
التأكيد على العدالة الاجتماعية، واتاحة مجانية التعليم خلال المراحل المختلفة، وكفالة العلاج المجاني للمواطنين وسعى الدولة لتأمين حق العمل والاستفادة من الثروة البشرية للسكان.
