اكد امين عام اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية الثلاثاء ان الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين سواء "بالمشاركة او بالصمت". وقال المستشار عمر مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير، "المؤكد ان وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين". واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية". وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك انه "في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة او خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق واسرته". واعلن المستشار مروان ان اللجنة القومية لتقصي الحقائق قامت بتسليم نص تقريرها الى النائب العام والى وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي. واتهم تقرير اللجنة "بعض رموز الحزب الحاكم (في عهد مبارك) وأعضاء مجلسي الشعب الشورى (اللذين تم حلهما بعد اسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية" بانهم "دبروا المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهروات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة". واكد تقرير اللجنة كذلك وجود ادلة على ان "المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة".
