نظم 300 عضو من جمعية "إنقاذ الأسرة تحت التأسيس" وقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر،ودار الافتاء رافعين لافتات "نادى إيه وحزب إيه.. ابنى بعيد عن حضنى ليه" و" لا لقانون سوزان مبارك" و" شيخ الأزهر فينك فينك.. صلة الرحم بينى وبينك" و"مش فئوية دى أبوية وبكرة حتكون مليونية"و"اين زينب رضوان..من تحقيقات النائب العام" والجدير بالذكر ان هذه المظاهرات جاءت عقب التصريحات التي قام به الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بنفي وصول أى إفادة بشان قانون الرؤية من وزير العدل، على الرغم من حصولهم على إفادة بان وزير العدل أرسل خطاب إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأى فى تعديل قانون رؤية الطفل. وقد تعهد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، خلال مقابلته للمتظاهرين بدراسة قوانين الطفل والأسرة، وتغيير قوانين سوزان مبارك، والتى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إصدار قانون شرعى ودينى يراعى حقوق الطفل والأب والأم والأسرة. وقال اعضاء "جمعية إنقاذ الأسرة تحت التأسيس"، أنهم أعطوا وزير العدل مهلة حتى نهاية شهر مايو لتعديل قانون الرؤية، مؤكدا بأنه خلال الفترة القادمة سيتم رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية نظرا لعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والأفريقية. كما طالبت الجمعية بإعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط لذلك القانون، نظراً لانتشار حالات الخلع التى وصلت إلى حالة خلع كل 3 دقائق. كما طالبت الجمعية بإلغاء القانون 1 لسنة 2000 الذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تحدد سن الحضانة ب7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تنشئتهم، ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل. فيما طالبت بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذى جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليمياً. وناشدت الجمعية وزير العدل بإعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحقاً لها بعد أم الطفل مباشرة، بدلاً من وضعه فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة.