تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول ”قضايا الفساد وتهديد مستقبل ثورة 25 يناير “ يوم الأربعاء القادم بمقر المنظمة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا . وسيشارك في فعاليات الحلقة مجموعة من أساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني. وسيدير اللقاء د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس . كما سيتخلل الحلقة تقديم شهادات حية . وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الحلقة النقاشية ستناقش قضايا وملفات الفساد المختلفة سواء فيما يخص الجوانب الاقتصادية أو السياسية التي تفجرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن النظام السابق بمؤسساته المختلفة وسياساته قد أسهم في تغلغل الفساد في مختلف نواحي الحياة ، مشددا على ضرورة الإسراع في محاسبة ومحاكمة المسئولين عن ذلك ، باعتبار مكافحة الفساد أحد مكتسبات الثورة . وشدد أبو سعده على أحقية منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وذلك بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت الحكومة المصرية عليها عام 2005 - هذا بخلاف تصديق الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003 ، واتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2003-فقد أقرت الاتفاقية حق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات المحلية في المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته والكشف عنه فنصت المادة 13 من الاتفاقية ببندها الأول على أنه "تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر".