تلقي مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مبادرة من ثلاثة مقترحات تقدمت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال حول الارض المملوكة للشركة والمخصصة لها بمشروع توشكي والبالغ مساحتها 100 ألف فدان. و تاتي تحركات الشركة في محاولة لإثبات حسن النوايا وإنهاء أزمة اتهام الشركة بعدم الجدية في هذة الأراضي الواقعة بفرع ( ا) بمشروع توشكي والذي صدر قرار النائب العام بالتحفظ عليها . كما نفت الشركة الانباء التي اوردتها بعض الصحف الثلاثاء حول تلقي النائب العام لتنازلا رسميا من الأمير الوليد بن طلال عن اجمالي 001 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية مع طلب الاحتفاظ بمساحة 01 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبيةو اكدت انها قد تقدمت بالمقترحات للحكومة و لم يتم الاتفاق حتي الان علي قبول اي منها . وأوضح السيد محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني للأمير الوليد بن طلال: أن المقترحات تمت صياغتها بما يحقق مصالح الشعب المصري ويحافظ علي استثمارات الشركة في ظل التفاهمات التي تمت بين الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد أحمد عبدالعزيز سلطان السفير السعودي بالقاهرة حرصا علي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. وقال: إن صيغ التسوية التي قدمت أيضا للدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ما زالت قيد الدراسة من جانب الحكومة المصرية كطرف أول للتعاقد والأمير الوليد ومن يمثله كطرف ثان.. بحيث تحقق الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها. وأشار المستشار جمال الدين إلي أن المقترح الأول الذي قدمته شركة المملكة.. هو التنازل عن مساحة 50 ألف فدان لصالح شباب الثورة بنفس القيمة التي حصل عليها الوليد منذ 14 عاما وتحديدا في عام1997 وهي 50 جنيها للفدان ، علي أن تحتفظ الشركة بباقي المساحة لاستكمال الاستصلاحات.. مؤكدا استعداد الشركة لبحث تعديل بعض شروط العقد التي يراها البعض مجحفة مثل حق التنازل عن الأرض دون الرجوع للحكومة المصرية.. والحصول علي بعض الخدمات مشددا علي أن الشركة تسدد قيمة جميع الخدمات: كهرباء مياه تأمينات اجتماعية ضريبة كسب عمل رسوم مناطق حرة وهيئة استثمار مصاريف شحن بالسعر الرسمي السائد وبدون الحصول علي أي خفض أو ميزة. وأضاف: أن المقترح الثاني ينص علي تنازل الشركة عن اجمالي المساحة وقدرها 100ألف فدان في مقابل حصول الشركة علي القيمة الفعلية التي دفعتها في الأرض وهي 50 جنيها للفدان، بالإضافة إلي جميع المصروفات التي أنفقتها الشركة علي المشروع طبقا لما هو ثابت بالميزانيات والمستندات.. موضحا أنه في حالة الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة المملكة علي العرض الثاني سيتم تشكيل لجنة رسمية من الخبراء لتقييم اجمالي هذه المصروفات بشكل دقيق، مشيرا إلي أن المقترح الثالث يتمثل في طرح أرض شركة المملكة في توشكي للاكتتاب للمصريين. كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق. وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون
