طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن وجود اتجاه قوى لتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن المصلحة تجرى حاليا الدراسات حول صعوبات التطبيق والتحديات، على أن يبدأ البحث عن حلول للمشكلات الخاصة بعدم تقبل الممولين للقانون الجديد. وقال فراج في تصريحات صحفية إن الدراسات والتوصيات بشأن القانون تتضمن زيادة حد الإعفاء المستحق للوحدة السكنية إلى مليون جنيه وبما يتوافق مع معدلات التضخم، مقابل 500 ألف جنيه حاليا ، وإعفاء الأنشطة التجارية الصغيرة من الضريبة العقارية "الأكشاك، والبقالات"، الإ أنها لم تتطرق إلى إعفاء المسكن الخاص. وأشار الى أن هذه الدراسات سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار النهائى بالتأجيل سيتطلب استمرار سريان العمل بالقانون القديم وضريبته المقررة به، لحين تفعيل القانون الجديد . وكان وزير المالية سمير رضوان قد قال إن قانون الضريبة العقارية مطروح للنقاش والدراسة وقابل لإعادة النظر. وقالت مصادر مطلعة إن مستشاراً قانونياً معروفاً لوزير المالية الحالى، أوصى بعدم تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، مطالبا بالعودة إلى العمل بالقانون القديم، محذرة من أن هذا الرجوع يفيد رجال الأعمال والمستثمرين رغم أن القانون الجديد كان يهدف إلى حصرهم وخضوعهم للضريبة بالأساس. في حين دعت مصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - وزارة المالية إلى الحصول على موافقة بتأجيل العمل بالقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإجراء تعديل تشريعى بالقانون يسمح بمد العمل به، أو إلغائه، أو تعديله، بدلا من اللجوء إلى مجلس الشعب المنحل. على صعيد مواز قبل الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، استقالة علاء سماحة، مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية، والتى تقدم بها منذ شهر ونصف الشهر. من جانبه، قال الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنصورة، إن قانون الضريبة العقارية ولد مشوها حسب قوله، وما يحدث حاليا يعد تطوراً طبيعياً، خاصة أنه لم يتم الإعداد له، ومناقشته جيدا قبل إقراره، مشيرا إلى غموض مصير عمليات التقييم والفحص، وأكد أهمية الحاجة إلى نظام ضريبى شامل وجديد يصاغ وفقا للظروف المحلية. يشار الى أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قرر تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد إلى العام الحالى، بدلاً من العام الماضى، حيث كان مقررا تطبيقه عام 2010 وفقا لنصوصه التى تتضمن العمل به من العام التالى لبدء عمليات الحصر التى بدأت عام 2009 بتلقى إقرارات الثروة العقارية. ولم يعرض وزير المالية السابق الأمر وقتها على مجلس الشعب للحصول على موافقته بتأجيل تطبيق القانون.
