في إطار عمليات الكشف المتلاحقة عن أحداث الفساد بمختلف القطاعات الحكومية ، أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات 9 تقارير إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوبالوادي (توشكى) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30 يونيو 2010. وفى تصريح له أكد المستشار جودت الملط - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - إنه سبق وأرسل هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى الوزراء المختصين، وتضمنت هذه التقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوبالوادي (توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان ولم يبت فيها . وأشار إلى أن تلك الشركات هى شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان) و شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان) و الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان). وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998. وقال المستشار الملط "إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وأشار الملط إلى أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتى شهر مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي سبق أن تقدمت به.
