أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الإقتصادى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا في مصر خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين التي أسهمت بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وقال رشيد ان هناك عدة مجالات للتعاون بين البلدين خاصة فى مجالات المعدات الصناعية ومواد البناء والحديد والصلب والبلاستيك والمعدات الكهربائية والالكترونية والمنسوجات والأثاث والسيارات والزجاج وتعبئة الأغذية وأوضح الوزير أن المدينتين الصناعيتين التركيتين التى يتم إنشائهما بمدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان تأتيان فى إطار رغبة المستثمرين الأتراك فى نقل إستثمارتهم الى مصر للاستفادة من المميزات التفضيلية للصادرات المصرية فى أسواق أمريكا وإفريقيا وأوروبا بالإضافة الى إنخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر. ودعا رشيد رجال الأعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وشبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية مما يتيح ميزة تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر لدخول هذه الأسواق بدون جمارك و يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية التركية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وتجعل من مصر بوابة لنفاذ المنتجات إلي الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية. وأشار رشيد الى أن الأزمة المالية العالمية التى يمر بها العالم تعتبر فرصة جيدة لإعادة تقويم العلاقات الاقتصادية الدولية بين كلا من مصر و تركيا مشيرا إلى أن الأزمة خلقت أيضاً فرصا يجب إستثمارها تتمثل فى إنخفاض تكلفة الصناعة والعمالة والمدخلات وإنخفاض أسعار المواد الخام والطاقة. من جانبه أكد ظفر شاجليان وزير الدولة للتجارة الخارجية التركي أن الحكومة التركية والقطاع الخاص يعطى إهتماما كبيرا للسوق المصرى لما لمصر من مكانة متميزة على خريطة الاستثمار فى المنطقة، ودعا توزمان رجال الأعمال في مصر للاستفادة من الخبرة التركية في مجال تدريب العمالة المصرية في مجالات النسيج والسيارات والتشييد والبناء ونقل التكنولوجيا خاصة في مجال المنسوجات. وأضاف : ان توحيد قدرة مصر الاقتصادية مع تركيا يزيد من منافسة الشركات في البلدين علي المستوي العالمي ان تدفق الاستثمارات التركية الي مصر يمثل احد أهم النتائج الايجابية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا, مشيراً إلي ان معظم الصناعات التركية في مصر تستهدف التصدير لأسواق الخارجية للاستفادة من الميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ومعظم الدول والتجمعات الإقليمية مثل الكويز والكوميسا واتفاقية التجارة العربية وأوضح ان المشروعات الصناعية التركية تتطلب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية المدربة وكذلك تستخدم مكونات محلية تزيد علي 45% في كل إنتاجها مما يزيد من القيمة المضافة لهذه المشروعات علي الاقتصاد المصري. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 2 مليار و396 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2009 بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا 403 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2008 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا مليار و993 مليون دولار.
