قالت "الدعوة السلفية" في الإسكندرية أنها اتخذت قراراً ب"المشاركة الايجابية في العملية السياسية"، وأضافت في بيان رسمي لها أنها "بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة". جاء هذا القرار غير المسبوق في تاريخ أكبر الجماعات السلفية في مصر، في ضوء "المتغيرات الجديدة" التي أوجدتها ثورة ال 25 من يناير، وكان للدعوة السلفية قبل الثورة موقف قاطع من الانخراط في العملية السياسية في البلاد متمثل في الرفض التام لأي مشاركة من قبلهم، بسبب الموقف العدائي للإسلاميين الذي اتخذه نظام الرئيس مبارك، ورفض السلفيين لدخول المعترك السياسي في ضوء هيمنة "الديمقراطية" كنظرية غربية حاكمة لآليات العمل السياسي في مصر. وجاء القرار الجديد على ما يبدو بعد مخاض عسير وفي ظل مشاورات ومحاورات طويلة دارت بين شيوخ الدعوة السلفية. ولم يحدد البيان المقتضب الوجهة التي سيسلكها السلفيون للعمل السياسي، وما إن كانوا سيطرحون أسماء تنافس على بعض مقاعد البرلمان القادم أم لا، وما إن كانوا سيخوضون السياسة من خلال تشكيلهم لأحد الأحزاب المنتظر خروجها الفترة القادمة، كما لم يُعرف بعد موقفهم من التحالف مع بعض القوى الإسلامية الموجودة على الساحة.. وإن كان السلفيون يعطون مساحات كبيرة من توجهاتهم الدعوية للتوافق والتعاطي بايجابية مع باقي جماعات وأطياف العمل الإسلامي في البلاد. ويذكر أن السلفيون قوة كبيرة في الشارع المصري، كان عملهم منصبًا بالأساس في الجوانب الدعوية والفكرية والخيرية من منطلقات سلمية، إذ لم ينسب لهم أي من أعمال العنف التي شهدتها مصر في حقب مختلفة، بل كان لهم موقف صريح من رفض العنف وإدانة مرتكبيه في الداخل والخارج. وكانت "الدعوة السلفية" قد أعلنت في (13مارس2011 ) وقبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية "إعادة تشكيل مجلس إداراتها" الذي كان قد حُل بأمر من جهاز أمن الدولة عام 1994 وهو المجلس الذي كان يدير الدعوة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة، وكان للسلفية قبل حله لجنة إغاثة كبيرة كانت تمارس عملها في أنحاء عديدة من البلاد. وقالت السلفية إن إعادة تشكيل مجلس إدارتها جاء حرصا على تحقيق أهدافها المعلنة؛ والتي على رأسها: "نشر هذا الدين العظيم بمفهوم سلفنا الصالح". وتشكل المجلس "المؤقت" لإدارة الدعوة على النحو التالي: مجلس رئاسي يتكون مِن كلٍ مِن: الشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبد الفتاح "أبو إدريس"، والشيخ ياسر برهامي. وذلك حتى يتم اختيار رئيسٍ للدعوة السلفية بعد انعقاد الجمعية العمومية لها "في وقت لاحق" حسبما ذكر البيان. أما مجلس إدارة الدعوة فيتكون مِن أعضاء المجلس الرئاسي المذكورين؛ بالإضافة إلى كلٍ من: الشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ علي حاتم، والشيخ سعيد حماد، والشيخ سعيد السواح، والشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ أشرف ثابت، والشيخ شريف الهواري، والشيخ جلال مرة، والشيخ يونس مخيون، والشيخ عبد المنعم الشحات، والأخير هو الناطق الإعلامي الرسمي للجماعة. وكانت "الدعوة السلفية" قد دعت إلى المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلاتِ الدستورية، لأنها تضمنت العديد من الايجابيات منها "عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور" التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية "رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها"، كما جاء في بيان، واعتبرت أن في المشاركة "إعمالًا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيلِ المصالحِ وتقليلِ المفاسدِ قدرَ الإمكان". مؤكدة في الوقت نفسه على ما تعتقده من أن "الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله".
