رفض سياسيون وبرلمانيون سابقون الدعوات التي نادي بها البعض لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك علي جرائمه في حق الشعب المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة بعد إعلان المدعي العام العسكري أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لن تتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية ، وأنه سيحاكم أمام القضاء المدني لو ثبت تورطه في قضية معينة .. مؤكدين علي ثقتهم التامة في القضاء المصري في أن يقتص لكل مصري ويعيد للشعب المصري كرامته التي سلبت في عهد الرئيس المخلوع ، وأن ينال أقصي عقوبة يمكن أن ينالها رئيس يفعل في شعبه كما كان يفعل مبارك في الشعب المصري . كما أكد الرافضون لهذا الطرح أنهم لا يرون في المحاكمات الدولية أية فائدة تذكر يمكن أن تعود علي مصر حتى يتم اللجوء إليها ، وأنها لن تقتص للشعب من جرائم الرئيس السابق في حقه ، وأنه من الظلم للثورة الشعبية ولما حققه الثوار الشباب أن يتم تجاهل المحاكمة الشعبية والمطالبة بالمحاكمات الدولية التي تمتد لسنوات دون الوصول لشيء.. ضاربين مثلاً بالمحاكمة الدولية التي تقوم حاليا ومنذ عام 2005 م بالتحري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والذي لم تتوصل فيها المحكمة الجنائية الدولية حتى لقرار اتهام رغم مرور ما يزيد علي ستة سنوات . كان المحامي مختار نوح قد تقدم للبرلمان الشعبي المكون من مجموعة من البرلمانيون السابقون والشخصيات العامة والحركات الاحتجاجية والأحزاب طالب بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك حتى يكون عبرة ومثلا لكل رئيس لدولة أخرى كما أن المحكمة الدولية قامت علي معاهدات ومواثيق وافقت مصر عليها ووقعت عليها ولا مانع من اللجوء إليها . وأضاف نوح أن هدفه من تحريك الدعوي الجنائية الدولية ضد الرئيس السابق أن المحاكمة الدولية ستكون بعيدة عن الضغوط أو الحساسيات التي يمكن أن يقع فيها الجانب المصري في التحقيقات .. مشيراُ إلي هناك أشياء وأمور حدثت في عهد النظام السابق لا يمكن أن تتكشف إلا في وجود لجان دولية وهي التي تأتي وفق معاهدات دولية وافقت ووقعت عليها مصر وهي لا تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري . وأشار عضو البرلمان الشعبي إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك مثلا ليس مسئولا وحده عن تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة – حسبما ذكر – فهو لم يزور الانتخابات لكنه قام بتشكيل اللجنة التي زورت الانتخابات والتي كانت برئاسة وزير العدل السابق مما يعني أن وزير العدل واللجنة التي كان يرأسها هم مسئولون أيضا عن التزوير الذي حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ( انتخابات مجلسي الشعب والشورى ) ، وغيرها من الأمثلة التي تحتاج لجنة خارجية لتقصي الحقائق لكشفها . من جانبه قال المستشار محمود الخضيري إنه يرفض تحريك دعوي جنائية دولية ضد الرئيس السابق لأنه غير مقتنع بموضوع المحاكمات الدولية وأنه يؤمن بالمحاكمات الشعبية ويري أن الحشود الشعبية التي رآها في جمعتي الغضب والرحيل قادرة علي محاكمة مبارك أمام القضاء المصري وقادرة علي تسريع العمل في النيابة والقضاء وقضائنا المصري قادر علي أن يقتص لكل مصري من الرئيس السابق . وأضاف الخضيري إنه يرفض الرأي القائل أن المحاكمة الدولية تدخل أجنبي بالرغم من رفضه لها من الأساس إلا أن المحاكمات الدولية تأتي وفق اتفاقات دولية وقعت عليها مصر وقبلت بها ، لن لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة العجز عن المحاكمة الداخلية وهو ما لا يتوافر في حالتنا ، فبعد ثورة 25 يناير أصبح كل شيء متاح وكل شيء يمكن تحقيقه . ومن ناحيته قال الكاتب والمعارض البارز عبد الحليم قنديل إنه يرفض المحاكمة الدولية للرئيس السابق فليس من المنطقي أن نطالب الغرب وأمريكا بمحاكمة صديق لهم لأن المحاكم الدولية سوف تؤجل حكمة سنوات وسنوات حتى يفلت من العقاب وسوف نري مزيدا من الاتهامات المتبادلة وتعويم القضية ، فمثلا وزير الخارجية السابق حبيب العادلي نفي عن نفسه تهمة قتل المواطنين في التحقيقات الجارية معه وقال إن مدير الأمن المركزي هو الذي أصدر القرارات بقتل المتظاهرين لكي يسقط عن نفسه الإتهام وبالتالي تسقط عن مبارك . أما النائب السابق سعد عبود عضو مجلس الشعب الذي لم يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة لتأكده من تزويرها ضده فقد رفض التصويت علي هذا البند قائلاً إن التصويت علي محاكمة مبارك دوليا من عدمه قد يؤخذ علي البرلمان الشعبي فنحن هنا لا نمثل غالبية الشعب المصري أو حتى فئات الشعب كلها وليس من حقنا أن نحدد وحدنا ذلك الأمر .. مشيراً إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يوصف عالميا بأنه عميل للغرب فكيف سيحاكمونه ؟ ثم كيف لنا أن نطلب منه ذلك ؟ وأضاف عبود أن المحاكمات الدولية لا تتحرك إلا ضد العرب فقط فلم نر ذات مرة أية محاكمة لمسئول أمريكي أو بريطاني أو فرنسي مثلا في المحاكم الدولية وكأن تلك المحاكمات الدولية لم تؤسس إلا من أجل محاكمتنا نحن العرب والأفارقة دون غيرنا من البشر ، بالإضافة إلي أن المحاكم الدولية شديدة البطء وأمامنا لبنان مثل حي فالمحكمة الدولية لم تصدر قرارا بالاتهام منذ 2005 وحتى الآن .
