تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إضراب عدد من طلاب كلية الأعلام بجامعة القاهرة عن الطعام ، بعد قيامهم باعتصام يدخل أسبوعه الثاني ، ضد عميد الكلية الدكتور سامي عبد العزيز. كما تعرب المؤسسة عن ادانتها لقيام بلطجية بالاعتداء على احد طلاب الكلية وهو ممدوح سعد عبد العظيم، والذي تقدم ببلاغ رقم 2630 جنح الجيزة، مرفق به تقرير طبي من مستشفى أم المصريين، ضد عميد الكلية بتهمة تحريض بلطجية لضرب الطلاب المعتصمين أمام المبنى. ويقول ممدوح عبد العظيم: "إنه في تمام الساعة 12 مساء أمس أمام جامعة القاهرة، استوقفني أربعة أشخاص، وطلبوا مني ترك الاعتصام، وعدم الهتاف ضد الدكتور سامي عبد العزيز عميد الكلية، وسألوني عن أحد الطلاب المعتصمين على سلالم الكلية"، ويتابع، "طلبوا مني السير للحديث في مكان هادئ، وأثناء سيرنا استغل أحدهم غفلتي واستوقفني فجأة، وأمسك بالذراع الأيمن، وقال لي "سيبك من الموضوع ده كله، والراجل باعت لك الهدية ديه وبيقولك طلع نفسك من الموضوع ووصف ممدوح الهدية بأنها عبارة عن "ظرف" كان مغلقا وعندما سأله عن المحتوى، أخبره أنه يضم مبلغ من المال به 10 آلاف جنيه. ويقول ممدوح: إنه بعدما رفض الظرف، قام أحدهم وأخرج المطواة، وأصابه في كتفه، وقام الآخرين بضربه ب"الكابلات" على ظهره، وبعدها فروا هاربين، وكانت هناك عربات تنتظرهم بعد إتمام المهمة بحسب وصفه. وكان طلاب الكلية قد بدأوا احتجاجاتهم على استمرار عميد الكلية، وهو قيادي سابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني ، مطالبين بإجراء انتخابات على منصب العميد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاتحاد الطلاب، والمطالبة بالسماح لجميع التيارات السياسية داخل الجامعة للترشح لانتخابات الطلاب، وذلك بعد تعديل قانون الجامعات. واستند طلاب الكلية على شرعية مبادئ ثورة 25 يناير ومطالبها، وكذلك شرعية الدم والفداء، وشرعية الانتصار، وشرعية الإسقاط، وشرعية المصداقية، وشرعية الاعتراف والتغيير بديلا عن الدستور. وكانت جامعة القاهرة قد شهدت مجموعة من الاعتصامات والتظاهرات في كافة الكليات للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة. وترى " المؤسسة" أن مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تتطلب وجود قيادات جامعية مختلفة تتبني منهج الثورة وروح التغيير ، بدلا من القيادات الحالية التي تتولى المسئولية في الجامعات والتي عينت من قبل العهد السابق أن تتخلى عن مواقعها التي جاءت فيها بالتعيين بفضل تعاونها مع قيادات الحزب الوطني التي أسهمت في فساد العمل السياسي في البلاد وقيامها بدور سلبي في ادارة شئون الجامعة ، بما أضاع استقلالها وهو الأمر الذي أدى إلى خلو قائمة أفضل 50 جامعة في العالم من أي جامعة مصرية. ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن تحقيق استقلال الجامعات بدا السير في خطوات متوالية خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي وبدء تنفيذ هذا الحكم . كما طالب " هلالي " بضرورة التراجع عن تعيين العمداء ورؤساء الجامعات ، وتعديل قانون تنظيم الجامعات بما يؤكد على ضرورة انتخاب القيادات الجامعية، والتأكيد على حرية النشاط الطلابي ، وتعديل اللائحة بما يسمح بحرية الطلاب في ممارسة أنشطتهم الطلابية والعامة داخل الجامعة دون وصاية .