طالبت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب جميع الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء بقطاع الإعمال العام بتثبيت العمالة التي مر عليها سنتان ولم يتم عمل عقود لها كما طالبت أيضا بضرورة تجاوب الشركات العاملة بالقطاع الخاص مع تثبيت العمالة في القطاع ابتداء من ثلاث سنوات عمل . كما بدأت النقابة في التفاوض مع وزارة المالية للعمل بلجنة متابعة اللائحة غير المنتظمة للعمالة بقطاع المقاولات والتشييد والبناء لضم تلك العمالة إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد حتى يتسنى لهم صرف معاشات . كما طالبت النقابة أيضا شركات الاسمنت وبالأخص ذوى الإدارات الأجنبية بضرورة مراعاة الأجور العادلة للعاملين بها وإعادة هيكلة الأجور نظرا لان تلك الشركات تحقق مكاسب ضخمة للغاية وكشف عن استجابة بعض الشركات لدراسة إعادة هيكلة الأجور والراتب للعمالة بها كشركة السويس للاسمنت إلا إن هناك بعض الشركات تتجاهل مطالب مراعاة العدالة في صرف الأجور وإعادة هيكلة الرواتب .