هانى سرور بعد أربع جلسات متواصلة على مدار أربعة أيام متصلة قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء تحديد جلسة 17 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهمين فى قضيه "هايديلينا"، والذين يتقدمهم الدكتور هاني سرور رئيس الشركة وعضو مجلس الشعب. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه في نهاية جلستها التي استغرقت ما يزيد على 10 ساعات من مرافعات الدفاع والنيابة العامة، منع جميع المتهمين من السفر إلى خارج البلاد ، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول. وكانت المحكمة قد انتهت من سماع مرافعة دفاع المتهمين، الذي أكد أن أوراق الدعوى لا تحمل أي شبهة اتفاق جنائي بين المتهمين من أجل ترسية مناقصة توريد أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، لصالح شركة هايدلينا بالمخالفة للقوانين واللوائح مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي أجرت البحث على المناقصة أكدت أنها (المناقصة) مستوفية الشروط وأن المنتج المصنع من قبل شركة هايدلينا يطابق المواصفات المصرية. وأضافت هيئة الدفاع أن قانون المناقصات لم يشترط وجود سابقة للتعامل بين الشركة والوزارة، إذ أن أكياس الدم منتج صيدلي وليست مستلزما طبيا، مشيرة إلى أن المناقصة أرسيت على "هايدلينا" لتوافر الشروط الفنية بها، بعد المطابقة والفحص والتحليل، وفي حضور مندوب من وزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة. وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم توريد ما يقرب من 40 ألف كيس وقربة دم لوزارة الصحة من جانب الشركة في إطار الصفقة، ولم يحدث أن ورد منها أية شكاوى أو أنباء عن أضرار تعرض لها مستخدموها، كاشفا عن تلقي الشركة لخطابي شكر من أتحاد الصناعات في عام 2006 على جهدها في التنمية الصناعية الوطنية والارتقاء بالمنتج الوطني أمام نظيره الأجنبي. وأشار الدفاع إلى أن نسبة العيوب بالقرب وأكياس الدم والإبر والخراطيم الموردة من "هايدلينا" لوزارة الصحة لا تتجاوز الثلاثة في الألف وفقا لإحصائية صدقت عليها النيابة العامة، وأن هايدلينا تعاملت بشفافية مع الجهات المختصة وذلك بإقرارها بعدم وجود ثمة سابقة في التعامل بمنتج أكياس الدم ، ولكن توافر الشروط المطلوبة بعروضها، فضلا عن أن هايدلينا كانت الشركة المصرية الوحيدة التي تقدمت بعرض أمام شركات أجنبية عدة، هو الذي تسبب في إرساء المناقصة لصالحها..وأكد الدفاع أن الجهات التي انتدبتها النيابة العامة لإجراء عملية الفحص والتحليل لمنتجات هايدلينا ، غير مختصة فنيا بحسب القانون مشيرا إلى أن جهة الاختصاص الوحيدة المنوط بها هذه العملية هي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .وذكر أن تقارير الجامعات الخمس (القاهرة - الزقازيق - المنصورة - طنطا - أسيوط ) التي جاء بها أن أكياس الدم معيبة ولا تصلح للاستخدام تتناقض مع بعضها البعض فيما خلصت إليه من نتائج ، مطالبا باستبعاد كافة التحاليل الخاصة بقرب الدم لعدم إتباع إجراءات الفحص والتحليل المقررة قانونا بشأنها. ودفع الدفاع بانتفاء جريمة الغش في التوريد، قائلا إن هذا الاتهام باطل لافتقاده شرطا أساسيا يتمثل في ارتباط الغش في التوريد بالغش في الإنتاج مؤكدا أنه عند تقدم مسئولو شركة هايدلينا للمناقصة، وقبل ترسيتها على الشركة ، لم يكن هناك عقدا للتوريد بين الشركة والوزارة، وهو ما يؤكد أن الجريمة تفتقد ركنا هاما ومحوريا من أركانها..وحاول الدفاع التأكيد على أن سبب فساد وتلف بعض قرب الدم يكمن في تخزينها في أماكن ودرجات حرارة غير ملائمة على الإطلاق ، إلى جانب أن وجود جريمة يعني وقوع أضرار ، وهو شرط غير متوافر في القضية، إذ أن مستخدمي نحو 40 ألف قربة وكيس دم في مختلف أنحاء الجمهورية لم يتقدموا بأية شكاوى بشأن فسادها أو عدم مطابقتها للمواصفات . من جانبها ، عقبت النيابة على مرافعة الدفاع قائلة : إن اللجان الفنية التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة لتحديد انطباق شروط مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هايدلينا من عدمه ، أكدت مخالفة الشركة المذكورة لشروط التقدم للمناقصة ، حيث أنها لا تستوفي عدة شروط من أهمها سابقة التعامل في صنف أكياس الدم ، فضلا عن أن معهد ناصر والمعهد القومي للأورام ، أكدا في تقريريهما عن أكياس وقرب الدم ومدى صلاحياتها ، أن الأكياس والقرب والإبر تحفل بعيوب شتى تخرج عن إطار المسموح به. وأكدت النيابة أن جريمة الغش في المنتجات لا يشترط أن تكون قد أوقعت أضرارا حتى يتم إحالة المتسبب فيها للمحاكمة ، مشددا على أن النيابة تيقنت من صحة أرتكاب المتهمين لأفعالهم وتوافر الفعل المادي والقصد الجنائي من قبلهم . وأشارت النيابة إلى أن ما أثاره الدفاع حول أن سوء التخزين والنقل لأكياس الدم هو الذي تسبب في فسادها وإتلافها ، لا يعدو أن يكون مجرد استنتاج ، مؤكدة أن التقارير الفنية والطبية الواردة من أكثر من جهة معملية وبحثية متخصصة قطعت بما لا يدع مجالا للشك باستحالة حدوث هذه الأضرار جراء سوء التخزين والنقل ، واشارت الى أن اللجان الفنية اتبعت الطرق العلمية بأخذ عينات دالة من منتجات أكياس الدم ومستلزماته دون انتقائية. والمتهمون السبعة في القضية هم ، حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة ، وهاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية ، ونيفان سرور المهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا ، ووفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايديلينا ، وأشرف اسحق مدير إنتاج مصنع هايديلينا ، وفتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا.
