قال الكاتب الصحفي سعد هجرس، أن من أهم نتائج أحداث تفجير كنيسة الإسكندرية الأخيرة ظهور روح بديلة رافضة لهذا الواقع المؤلم والمصير المظلم الذي يريده الإرهابيين , وان هدف هذا العمل الإرهابي ليس قتل أرواح بريئة فحسب بل هو إشعال فتيل لنسف الوحدة الوطنية، مؤكدًا على ضرورة الإستفادة من التراكم التاريخي والمشاكل المزمنة التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب ولا تحتاج لبرهنة عليها , فهناك إجماع على أن ما حدث هو فاتورة التقاعس عن بناء الدولة المدنية الحديثة وبالتالي ففكرة المواطنة هي ابعد من مجرد علاقة المسلمين والمسيحيين وأضاف هجرس، خلال المؤتمر الذي نظمه برنامج "العدالة والحرية" بمؤسسة "الجيل الجديد" تحت عنوان " وطن واحد ... مصير واحد" مساء أمس الثلاثاء وإدارة الدكتور مصطفى النبراوى، إن هذا الحادث الإرهابي أراد إرجاعنا للخلف والعودة إلى فكرة الدولة الدينية ومحاولة تديين الدولة محاولة إعتبارية لخداع الناس وتزييف الواقع, وأن التفجير إستفاد من واقع لم يخترعه لأن هناك أزمة بالفعل وهي أزمة دور بناء دور العبادة للأقباط , وتساءل هجرس عن إستمرا العمل حتى الآن بقرارات العزبى باشا عام 1934 الخاصة ببناء الكنائس حتى الآن ؟ على الرغم من إختلاف الأزمنة وتطور الحياة , والأمر لا يحتاج سوى خمسة دقائق فقط لإقرار قانون جديد. وأعرب هجرس، عن خوفه من أن تمضي الأيام مرة أخرى بعد صحوة الشارع وتفاعله وتضامن المصريين معا . فهناك ميزان شعبي سائر ولابد من الطرق على الحديد وهو ساخن وان نضع يدنا على عناصر القوة لعمل دولة مدنية حديثة لتخرج القضية من إطار الشعارات لتحقيقها على ارض الواقع، مشددًا على ضرورة مناهضة التمييز بجبهته العريضة جدا وأن تفرض الجبهة المناهضة وإرادته على المتطرفين والمتذمتين ونافخي الريح الذين يطالبون بالعودة للماضي وفى كلمته عن " الخطاب الديني" أكد الكاتب العلماني كمال زاخر، على أن الخطاب الديني هو الخطاب الوحيد بلا سقف في الشارع المصري, فهناك الخطاب الإسلامي المتشدد والمسيحي المتشدد أيضا .فأهمية الحديث عن الخطاب الديني لان الخطابات السياسية والفكرية تراجعت إما لعدم إيمان القائمين عليها أو لغياب المنابر أمامهم الأمر الذي ساعد على انتشار الخطاب الديني بقوة ، فبعد كارثة 1967 ظهر من يقول أن النكسة عقاب من الله والسماء لأننا تركناه ,بالإضافة للقوى الإقليمية التي ظهرت في مصر وبدأت تعمل للإنتقام من مصر وعندما ظهرت القوة النفطية أو البترودولارات أصبح لديهم القوة على الانتقام وبالتالي كان المدخل في ذلك هو الخطاب الديني لتحقيق كل الأحلام الانتقامية مع منع الحديث في السياسة وأصبح المباح الحديث في الدين فقط لتؤجل الناس أمانيها وأحلامها إلى الآخرة .
وأضاف زاخر، أن الخطاب الديني ليس فقط الذي يقدم في المسجد والكنيسة بل أُدخلت عليه متغيرات مثل ثورة المعلومات والإتصالات والإنترنت والعولمة وأصبح الإستثمار الديني هو أعلى ربحية من أي إستثمار آخر ومطلوب من المستهلك بصورة كبيرة, والمتغير الآخر هو انه بعد نكسة 1967 أصبح الخطاب يغازل السياسة وفسدت السياسة وفسد الخطاب الديني وفسد الإستثمار وبالتالي أصبح خط الفساد يسير في نفس خط التدين بالتساوي.
وشدد زاخر على أنه في حالة الحديث عن الخطاب الديني لابد أن نتحدث في إطار وطني وإصلاحه يبدأ في إطار الدولة المدنية وعلى رجال الدين الحديث في الجوانب المشتركة لا المختلفة والعمل داخل الإطار الروحي فقط بعيدا عن السياسة , وأن وضع المؤسسات الدينية الآن أنها تورمت وتحتاج إلى قانون حازم وشفاف يُعيدها إلى حجمها ودعوتها للرعاية حتى لا تغازل السياسة والحكمة والموعظة والعمل على بناء إنسان سوي يتعامل مع الكل وفي المقابل يعلو سقف الخطاب السياسي من كل الأطياف وإستثمار صحوة الشباب المصري وأن نعيد النظر في إطلاق العمل الحقيقي وحدوث حراك سياسي في المجتمع لخدمة الوطن ككل. وقال الدكتور إيهاب الخراط - رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الجيل الجديد"، أن الإنسان والمجتمع كلا منهما يمر بمراحل مختلفة من الوعي وللوصول لحقوق الإنسان علينا أن نسعى للإنتقال من الوعي الحالي إلي وعي أكثر تطورا ومستوى أعلى وأن نعمل نحو المواطنة ونحو الدولة المدنية.