وافق البرلمان اليمني أمس على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة إنتخاب الرئيس مدى الحياة الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما وقد انتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013. ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة 112 التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات بالإضافة إلى إلغاء نظام الفترتين الذي لا يسمح لرئيس الجمهورية الترشح أكثر من فترتين مما يعني السماح للرئيس بالبقاء في سدنة الحكم إلى ما يشاء الله. وعرض إعتماد نظام برلماني يتكون من غرفتين في "مجلس شورى ومجلس نواب" وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. وفقا للدستور اليمني فإنه من المقرر نقاش التعديلات بعد شهرين من الآن وفي حال إقرار البرلمان لهذه التعديلات سيتم إجراء استفتاء شعبي عليها نظرا لأنها تشمل تعديل مواد جامدة ينص الدستور على إجراء إستفتاء شعبي بشأنها. ومن جانبها تعتبر المعارضة اليمنية أن التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها هي بمثابة انقلاب على الديمقراطية وقال الأمين العام لحزب حق اليمني حسن زيد في تصريحات له: أن هذه التعديلات إذا ما تمت فستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية والتعددية وإلغاء لما تحقق للشعب اليمني منذ عام 1968، منذ ثورته على الحكم المستبد. وفي بيان للمعارضة التي تبلغ 65 نائبا مع المستقلين أكدت أن هذه التعديلات ستأتي على ما بقي من أسس ديمقراطية في اليمن أحد أكثر البلدان العربية فقرا . وأضاف البيان " هذا الإجراء يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها". وكانت نواب المعارضة وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في جلسة البرلمان واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الأول من يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية". إلا أن 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح وافقوا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، أي في الأول من مارس طبقا للدستور. في حين دعا رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي ورئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني خلال جلسة المعارضة والمنظمات المدنية والمهتمين بطرح آرائهم حول التعديلات الدستورية خلال نقاشها في اللجنة الخاصة يذكر أن التعديل الدستوري الذي جرى في 2003 اعتبر ولاية صالح وقتئذ هي الولاية الأولى، وفي الذكرى السابعة والعشرين لتوليه منصب الرئاسة كان قد أعلن صالح عدم نيته للترشح مرة ثانية وتحت الحملات الشعبية التي جمعت التوقيعات وقامت بالمظاهرات تأييدا له والتي أعتبرتها المعارضة مسرحية سياسية بالرغم أنه قبل الانتخابات بثلاثة شهور وتحديد في 21 يونيو 2006 وفي المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام أكد صالح أنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية وأن على حزبه أن يجد مرشحا بديلا، ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من تصريحاته النارية يعلن قبوله الترشح للرئاسة استجابة لما أسماه بالضغوط الشعبية وترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة.
