فى إطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن القانون النووى المنتظر طرحه علي اللجان التشريعة بمجلس الشعب في دورته القادمة يعد قانوناً حاكماً لكل الأنشطة النووية ويضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دون التدخل فى التفاصيل والخطوات التنفيذية والإجرائية . وأضاف الدكتور يونس أن مشروع القانون يتضمن إنشاء جهاز رقابي للأمان النووى والإشعاعى يكون مستقل وله سلطة رقابية على كافة المنشآت النووية والإشعاعية . وقال أن مشروع القانون يؤكد هذه الاستقلالية من خلال تبعيته لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما هو مقترح ، وكذلك فى تشكيل مجلس إدارة مستقل يضم أعضاء بعيدين عن أية ضغوط قد تمارس من الجهات صاحبة المصلحة ، لذا حدد القانون تشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة وسبعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات التى ليس لديها أى نشاط نووى أو اشعاعى كوزارة الداخلية والوزارة المختصة بشؤون البيئة والثلاثة الآخرين من ذوى الخبرة فى هذا المجال غير المنتمين لأى جهة معنية بالنشاط النووى والإشعاعى ،بالإضافة إلى رئيس إدارةالفتوى المختصة بمجلس الدولة . وأضاف الدكتور يونس أنه تم إعداد هذا القانون بعدما تم مراجعة حوالى 24 قانون نووى لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة فى هذا المجال والاستفادة منها، وكذلك مشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية بالدولة وتضمينه كافة الملاحظات التى أبديت، وكما تم مراجعته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وتم إجراء التعديلات اللازمة فى ظل ما أبدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ملاحظات، وكذلك من مجلس الدولة الذى قام بإعداده فى الصيغة القانونية التى تتفق مع الصياغة التشريعية السليمة. أضاف الوزير أن نطاق تطبيق القانون ينحصر على المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى مختلف مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وقد اشتمل مشروع القانون على 107 مادة وقد وزع على سبعة أبواب، منها باب يحتوى على كافة التعاريف الواردة بمشروع القانون، ونطاق تطبيقه وتغطى الأحكام العامة فى هذا المجال. أكد الدكتور يونس أنه يتم تنفيذ المشروع النووى المصرى بخطوات جادة طبقا لأسس علمية مطبقة فى كافة المشروعات النووية القائمة فى مختلف دول العالم،