ملابس داخلية مطبوع عليها "صنع في إسرائيل" بأيدي الشباب المصري انتشرت في منطقة برج العرب شركات لتصنيع الملابس الجاهزة والداخلية عليها تكت مطبوع عليه "صنع في إسرائيل بالعبرية" تخرج من أرضنا إلى أراضي إسرائيل دون عناء أو مجهود منهم بأفضل الأقمشة والنسيج المصري الدرجة الأولى وللأسف أن تلك المصانع تأتى بمباركة الحكومة المصرية التي لا تستطيع أن تتكلم لأنها وقعت على إتفاقية الكويز منذ ما يقرب من 10 سنوات استفاد منها الكيان الصهيوني ولم يستفد منها المواطن أو التاجر أو العامل المصري بل أن عدد كبير من مصانع النسيج المصرية أعلنت إفلاسها وتأخرها في الإنتاج بنسبة 15% في الوقت الذي وضع فيه بعض مسئولي الحكومة والمصانع أملهم على تصدير تلك المنتجات إلى الكيان الإسرائيلي زاعمين عدم وجود سيولة نقدية للصرف على شراء الخامات ومطالب العمالة بزيادة الرواتب وحسب الخبراء والمتابعين فإن إسرائيل تريد استغلال الأيدي العاملة العربية الرخيصة وخاصة في مصر و الأردن مقارنة مع مثيلتها الإسرائيلية, فالدخل الشهري للعاملين في مصانع النسيج الإسرائيلية يصل إلى نحو 1300 دولار في حين لا يتجاوز في الأردن ال150 دولارا و 50 دولار في مصر وذلك وفقاً لما جاء في كتاب الشرق الأوسط الجديد للرئيس الإسرائيلي الحالي وتقوم رؤيته على قيام شراكة بين دول الشرق الأوسط تدخل فيها مصر بالعمالة الرخيصة الماهرة ودول الخليج العربية برؤوس الأموال وإسرائيل بالإدارة وقد تأثر الاقتصاد المصري بالسلب جراء اتفاقية الكويز وتأتي الصناعات النسيجية في مقدمة الصناعات المتضررة فالاتفاقيات الدولية المختلفة التي تجمع الولاياتالمتحدة مع عدد من الدول الآسيوية ستؤدي قريبا إلى تحرير دخول منتجات الملابس من تلك الدول إلى السوق الأمريكي ومع ما تمتاز به من جودة ورخص في السعر سيضعف من قدرة المنتجات المصرية والأردنية التي تدخل السوق الأمريكي طبقاً لاتفاقية الكويز والتي تمنح للمنتجات المصرية والأردنية سهولة الدخول إلى السوق الأمريكي مقابل التعاون مع الكيان الإسرائيلي بعد أن كانت أمريكا لا تسمح إلا بدخول كميات محددة من إنتاج هذه الدول إلى سوقها وهو ما يلغي مبرر وجود اتفاقية الكويز من الأساس إن مصانع النسيج المصرية التي تتولى عملية التصدير إلى أمريكا والتي تهدد بتشريد العمالة فيها تمثل قلة من المصدرين المدللين الذين اختاروا الطريق الأسهل للتصدير بدلا من تجويد منتجاتهم و زيادة قدراتها التنافسية أكدت التقارير الصادرة من غرفة صناعة النسيج أن هذه بداية السيطرة الإسرائيلية على صناعة الغزل و النسيج المصرية العريقةهذه الاتفاقية تضمن بها إسرائيل حضورا طاغيا في المنطقة المؤهلة تمهيدا للدخول للأسواق العربية تحت إطار البضائع المصرية والأردنية حيث ينص الاتفاق على أن نسبة قيمة محتوى السلعة المنتجة في المنطقة المؤهلة والمحددة ب 35 % يجب أن يكون ثلثها قد أضيف من قبل إسرائيل والآخر من مصر والباقي يمكن أن يؤخذ من إنتاج الضفة الغربية أو غزة أو إسرائيل أو الولاياتالمتحدةالأمريكية ويلتزم المصنعون الإسرائيليون والمصريون بنسبة 20 % لكل طرف من تكلفة الإنتاج من جانب آخر فإن الاتفاقيات الدولية بين الولاياتالمتحدة ودول جنوب شرق آسيا ستؤدي إلى رفع القيمة المضافة عن تلك الدول خاصة في مجال الصناعات النسيجية , مما سيحرر تدفق هذه السلع من جنوب شرق آسيا إلى سوق الولاياتالمتحدة مما سيؤثر على مصانع المنسوجات في المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية و المصرية على السواء لما تمتلكه دول جنوب شرق آسيا من إمكانات مادية وخبرات فنية وإنتاج ضخم ومن الشركات التي تتعامل مع إسرائيل شركة مل تكس وان المعروفة بتصدير الملابس الداخلية للكيان الإسرائيلي وعليها بادج صنع في إسرائيل وكذلك وشركة الأوائل ذكرت صحيفة بديعوت أحرونوت بتاريخ 7/12/2005 أن مصدراً اقتصادياً إسرائيلياً رفيع المستوى يقول أن الهدف من اتفاقية الكويز هو رفع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلى 250 مليون دولار حتى العام 2007 بعد أن وصلت في إلى 25 مليون دولار فقط 2004 و هذا يوضح المصلحة من توقيع هذه الاتفاقية وهي إغراق مصر في محيط من التطبيع تتشابك فيه المصالح الاقتصادية المصرية بالإسرائيلية ويتحول الاقتصاد المصري إلى تابع للاقتصاد الإسرائيلي يصعب التخلص منه فيما بعد أو ترتفع تكلفة التخلص منه في المستقبل
