وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على مشروع إنشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميجاوات والمقدمة من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها. وقد اشترطت الوزارة فى موافقتها ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الواردة بالدراسة والالتزام بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ومنها مراعاة إستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي، مع إستخدام السولار في حالات الطوارئ فقط وبما لا يتجاوز 2% من ساعات التشغيل السنوية أى بحد أقصى 7أيام طبقاً لما ورد بالدراسة. كما أشترطت موافقة الوزارة الإلتزام بتركيب أجهزة للرصد المستمر للإنبعاثات الناتجة عن المداخن وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة علي نفقة الشركة طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز ومراعاة ألا يزيد الحمل البيئي التراكمي لملوثات الهواء الخارجي بالمنطقة عن الحدود القصوى المسموح بها علاوة على الالتزام بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء الخارجي. وقد أشتملت الإجراءات أيضا على ضرورة الإلتزام بتركيب المداخن اللازمة وبالإرتفاعات المناسبة والإلتزام بإعادة تدوير المياه الناتجة عن وحدتي معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمحطة في عمليات التشجير بالموقع (أشجار خشبية غير مثمرة)، وعدم صرفها على الرياح التوفيقي. والإلتزام بالحدود القصوى لمستويات الضوضاء والتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية بما يتوافق مع الإشتراطات الصادرة عن المفوضية الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة، الإلتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين. كماتضمنت الإجراءات التخزين والتداول الآمن بيئياً للخامات والمواد الكيميائية المستخدمة والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة مع مراعاة التخلص السليم والآمن من مخلفات النشاط خاصة الفلاتر والزيوت المستهلكة والشحوم الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة و الحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه .وإعداد سجل للنفايات الخطرة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة الناجمة عن عمليات الإنشاء والتشييد بشكل دوري منتظم.والالتزام بخطة الرصد الدوري مع ضرورة تدوين نتائج القياسات والتحاليل بالسجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
