سادت حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين فى البورصة المصرية بالبرنامج الاقتصادي الذى أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي والذي يخوض به الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والذى من شأنه أن يقود الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة وتصل كلفته إلى نحو تريليوني جنيه. وقال خبراء محللون إقتصاديون إن برنامج الحزب الاقتصادي يعد الاضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أنه من شأنه أن ينعش الاداء الاقتصادي حال تنفيذه ويصل بمعدلات النمو إلى اكثر من 7 فى المائة. وأضافوا أن برنامج الحزب يشتمل على كل القطاعات الاقتصادية ما يعني أن تنفيذه سينعكس بالايجاب على كل الانشطة حتى الانشطة غير الاقتصادية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي ستخلق أيضا رواجا إقتصاديا من خلال معدلات التشغيل التى ستخلقها.وأشاروا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع فى حال تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية التى تعد مرآه للاقتصاد، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن أداء الشركات ونمو حجم أعمالها وبالتالي أرباحها وقيم أسهمها المتداولة بالبورصة. تقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن معدلات النمو التى يستهدفها الحزب الوطني فى برنامجه الاقتصادي يسهل تنفيذها معتبرة أن تحقيق نمو 7 أو 8 فى المائة أمر يمكن تنفيذه لكن الصعوبة تكمن فى كيفية الحفاظ عليه، لافتة فى ذلك إلى دول مثل الصين والهند وغيرها تحقق معدلات نمو أكبر من ذلك ونجحت فى الحفاظ عليها لسنوات. وأضافت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 7 فى المائة فى 2007،قبل الازمة المالية العالمية موضحة أنه طالما هناك إرادة ومقومات يملكها الاقتصاد المصري يمكن تحقيق أكبر من ذلك. وأشارت إلى أن حجم 2 تريليون جنيه التى يتطلبها تنفيذ برنامج الحزب الوطني ليست معجزة كما يدعى البعض مشيرة إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري يتجاوز حاليا 2ر1 تريليون جنيه. ورأت أن توفير فرص عمل تقدر بنحو 5 ملايين فرصة على مدار السنوات الخمس المقبلة بواقع مليون فرصة عمل سنويا ربما يبدو فى الظاهر صعبا بعض الشئ لكن أيضا يمكن تحقيقه، خاصة أن الفترة من 2005 وحتى 2008 نجح الاقتصاد المصري خلالها فى توفير فرص عمل بلغت فى متوسطها 750 الف فرصة عمل سنويا بما يعني أنه مع مزيد من الاستثمارات يمكن إضافة 250 الف فرصة عمل إضافية. وحول تداعيات الازمات العالمية فى إعاقة الحزب الوطني لتحقيق برنامجه الاقتصادى والاجتماعى .. أكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن حدوث أزمة عالمية كتلك التى حدثت فى 2008 أمر يبدو صعبا مشيرة إلى أن الازمات التالية كانت جزئية مثل أزمات اليونات أو اسبانيا او ايرلندا حاليا، لافتة إلى أن الازمة تأتي فى حال تعثر إقتصادات الدول الكبرى مثل أمريكا او الصين. وعلى صعيد البورصة المصرية.. توقعت الدكتورة عالية المهدي أن تتأثر إيجابيا بتنفيذ برنامج الحزب الوطني، خاصة على صعيد أحجام التداول ونشاط الاكتتابات وزيادات رؤوس أموال الشركات وعمليات اللجوء الى سوق الاوراق المالية لتوفير تمويل توسعات الشركات وهو ما سيحدث رواجا للبورصة بشكل عام. ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7 فى المائة يعني خروج الاقتصاد المصري تماما من تداعيات الازمة العالمية بل وخروجه من عنق الزجاجة خاصة أنه سنيعكس على كل الانشطة الاقتصادية والبورصة المصرية أولها. وأكد أن الاقتصاد المصري مؤهل فعليا لتحقيق هذا البرنامج والارقام المستهدفه فيه سواء على صعيد معدل النمو أو حجم الاستثمارات أو الصادرات أو خلق فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة ما يعني رواجا إقتصاديا يشمل هذه المرة كافة فئات الشعب نظرا لأن البرنامج يتضمن خططا واضحة للحد من الفقر ويستهدف الاسر الفقيرة. ونوه إلى أن الاقتصاد المصري يملك مقومات قوية قادرة على تحقيق هذا البرنامج الضخم وذلك من خلال التنوع الذي يتميز به الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية فى قطاعات عديدة فضلا عن الموقع الجغرافي والخصائص الديموغرافية لمصر من حيث القاعدة العريضة للسكان التى يغلب عليها الشباب تعطي قدرة على تحقيق النمو. وأشار إلى أن مصر تملك ثروات اقتصادية ضخمة لم تستغل حتى الان مثل الذهب والغاز البترول، لافتا إلى خطط الحكومة المكثفة فى الفترة المقبلة للتوسع فى إستكشافها خاصة بعدما فتحت المجال لأكثر من 200 شركة لاستكشاف الذهب فى صحراوات مصر الشرقية والغربية، كما أن مصر تملك مقومات سياحية تمكنها من مضاعفة قدرتها السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة سواء على صعيد السياحات الرياضية أو الدينية أوالترفيهية أو العلاجية أو الاثرية أو غيرها. ولفت إلى أن خطط مضاعفة الصادرات أيضا يمكن تحقيقها لكن ذلك يتطلب مزيد من الجهد ومضاعفة الانتاج وهو ما سيضع مصر فى مكانة كبيرة اقتصاديا. ونبه الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إلى وجود عقبات قد تواجه الحزب الوطني فى تنفيذ برنامجه منها العوامل الخارجية مثل الازمات العالمية كما حدث فى عام 2008 وأدت إلى تأجيل بعض خطط النمو الاقتصادية ، مشيرا إلى أن تلك العقبات وإن كانت خارجية لكنها تحتاج من الحزب الوطني وضع بدائل وتدابير لتنفيذ برامجه تضع فى إعتبارها أي عوامل طارئة تعيق التنفيذ. وطالب بضرورة وضع خطط واضحة ومفصلة لتنفيذ المستهدف من برنامج الحزب الوطني والارقام التى وردت فيه، كما طالب بضرورة حل المشكلات العالقة حاليا مثل أزمة المياه مع دول حوض النيل. من جانبه.. يرى الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تحقيق البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني أمر يسير، خاصة أن هناك تجربة سابقة تحققت فى برنامج الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات من الان وادعى الكثيرون وقتها انه لن يتحقق ولكن خابت ظنونهم. وقال إن الحزب الوطني لديه فرق عمل ولجان تملك الخبرات والعزيمة على تحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن الحزب الوطني عودنا على تنفيذ وعوده خاصة أن هذه لن تكون أخر إنتخابات برلمانية يخوضها وفى حال عدم تحقيقه لوعوده فإنه سيواجه محاسبة قوية من الشعب والمعارضة ومنظمات المتجمع المدني وغيرها. وأكد على أن حكومة الحزب الوطني قادرة على توفير المناخ الاقتصادي الملائم لتحقيق أهدافه سواء فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير أو الاستثمار المحلي والاجنبي أو التشغيل والقضاء على البطالة خاصة بعد أن وضع تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي مصر ضمن أفضل 10 دول حققت إصلاحات فى الاستثمار والتشريعات الاقتصادية. وأشار إلى أن البورصة المصرية ستكون أول القطاعات التى تتأثر إيجابيا بالتطورات الاقتصادية خاصة أن ذلك يتزامن مع بدء إنحسار تداعيات الازمة العالمية وتعافي أداء أسواق المال العالمية التى عوضت كثيرا من خسائرها.
