أصدر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن المعايير الأساسية للأداء للشركات العاملة في الاستشارات المالية في سوق الأوراق المالية وذلك للحد من التلاعب فى سوق الأوراق المالية والسندات وحفاظا على مصالح صغار المتعاملين .وكان أبرزها إلزام الشركات بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.كما أشار البيان إلى أن على الشركة أن تلتزم بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهما فى حال إذا كان التعاقد على أساس أنها مستشار مالي مستقل.كما تلزم الشركة بالعمل على الإفصاح الفوري لهيئة الرقابة المالية عن أى شبهة تعارض مصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أى من الأطراف المرتبطة بها، وتلتزم الشركة والمحللين بها وأية أطراف أخرى مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل وفى حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأي من راغب فى الشراء والشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التي لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التي تم تنفيذها، كما تلتزم الشركة بعدم وجود أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التي طلبت خدمات الشركة، من أجل إتمامه فى حال كون تلك الشركة مستشار مالي مستقل، وفى غير ذلك يتم الإفصاح الفوري للهيئة عن طبيعة الارتباط.وتابع بيان الهيئة "لا يجوز للشركة أو لأي من المديرين أو المحللين بها أو أيا من الأطراف المرتبطة بهم التعامل على الأوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات أو بيانات غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهري على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها".وتعتبر الشركة مستشاراً مالياً مرتبطاً بالجهة طالبة الإستشارات المالية منذ تكليفها بإعداد التقييم لصاح تلك الجهة، كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة أطراف تلك العمليات، وعلى الشركة أيضاً عند ممارستها لأنشطتها أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح.
