أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أن قطر طلبت رسميًا عقد إجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لمناقشة التكليفات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في " سرت " لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بتشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لإعادة صياغة مشروع البرتوكول الخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وقال موسى في تصريحات للصحفيين اليوم "الأحد" قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى الكويت لحضور اجتماعات وزراء المالية العرب، وإطلاق مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انه سيبدأ سلسلة من المشاورات والاتصالات مع وزراء الخارجية العرب من أجل تحديد موعد الاجتماع الذي سيتم الإعلان عنه حال التوافق عليه من قبل الوزراء، وأعتبر أن الطلب القطري جاء في توقيته المناسب. وردًا على سؤال حول ظهور خلافات عربية واضحة بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، خاصة بعد قرارات قمة " سرت "، قال موسى إنه توجد ملاحظات من بعض الدول العربية تقدمت بها حول تطوير المنظومة، وأردف " هذه الملاحظات من حق الدول ". وردًا على سؤال حول إعلان بعض الدول رفضها لقرارات قمة " سرت " بعد ختامها، قال موسى " هناك آراء مختلفة حول عملية التطوير، ولا بد من عرض هذه الآراء على الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب، وهي الدورة التي أقرتها قمة " سرت " خلال ثلاثة أشهر للنظر في عملية التطوير . وأفاد مصدر مسئول في الجامعة العربية أن قطر طلبت رسميًا من الأمين العام للجامعة العربية عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب للبحث في الخلافات العربية التي ظهرت على الساحة حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك . وكانت المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية طالبت الجامعة بالعمل على تحقيق الإجماع لصيغة القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك بدلا من الانقسام حوله. وذكرت المندوبية، في مذكرة بعثتها الأربعاء الماضي إلى الأمانة العامة للجامعة العربية أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق وأبلغت الأمانة العامة للجامعة بعدم موافقتها على هذا القرار وأنها لا تلتزم به أو بأي نتائج تترتب عليه. وأشارت المندوبية في المذكرة، إلى أن دولا عربية عديدة أبلغت الأمانة العامة بنفس هذا المضمون، متسائلة " على أي أساس ترغب الأمانة العامة في الاستمرار في تنفيذ هذا القرار". وقالت المندوبية في مذكرتها انه من الأفضل للأمانة العامة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر من كافة جوانبه بما يحقق الإجماع حولها. تأتي مذكرة المندوبية السعودية ردًا على مذكرة تلقتها من الأمانة العامة تطلب فيها معرفة موقفها من الانضمام إلى اللجنة الوزارية لتنفيذ الفقرة الثانية من القرار 547 الصادر عن القمة العربية الإستثنائية التي عقدت في سرت يوم 9 أكتوبر الحالي بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
