قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى السلطات المصرية إن مصر، بصفتها الرئيس الجديد للهيئة الحاكمة لوكالة الأممالمتحدة للاجئين، عليها التعجيل بإنهاء سياسة إطلاق النار على المواطنين الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل. وعلى مصر أن تكف عن عرقلة مقابلة الوكالة للمواطنين الأجانب المُحتجزين في مصر ويريدون تقديم طلبات لجوء الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية لمفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ذلك حيث انتخبت مصر رئيسة للجنة لمدة عام، في 8 أكتوبر 2010. وسوف يرأس اللجنة هشام بدر، السفير المصري إلى الأممالمتحدة في جنيف. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت مصر اليوم رئيسة الهيئة الحاكمة لمفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما في الداخل يتم إطلاق النار على مهاجرين عُزّل ويجري منع المفوضية من مقابلة المحتجزين الساعين لطلب حماية المفوضية. لكي تبقى مصر متسقة مع موقفها بصفتها الرئيس الجديد للجنة التنفيذية، يجب أن تنظم الأمور داخلياً". وقالت المنظمة : تدأب السلطات المصرية على استخدام القوة المميتة غير المبررة بحق المهاجرين وهم يحاولون عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل، إذ تم إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن وفاة 85 مهاجراً على الأقل منذ يوليو 2007. وبما أن أكثرية هؤلاء الأشخاص من الإريتريين والسودانيين، فمن المرجح أن بعضهم على الأقل لديهم مطالبات مشروعة باللجوء، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ولم يتم فتح تحقيقات في عمليات إطلاق النار، التي نفذتها قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، ولم تتم محاسبة أحد. وتنفي مصر خطأ أي من حرس الحدود، بدعوى أن سيناء منطقة عسكرية حساسة وتقع فيها عمليات تهريب أسلحة وتنشط بها شبكات تهريب، وأن حرس الحدود يطلقون أعيرة نارية تحذيرية قبل إطلاق النار على المهاجرين. لكن، في تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 2008 بعنوان "مخاطر سيناء: الأخطار التي تواجه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر وإسرائيل"، وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن في أغلب الحالات التي قُتل فيها مهاجرين على أيدي حرس الحدود، لم يكن هناك أي مهربين في المنطقة أثناء فتح الحرس النار. وقالت لمصر اعتبارات أمنية مشروعة فيما يخص مكافحة عمليات التهريب غير المشروعة، فعلى الشرطة المصرية الالتزام بالمعايير الدولية، التي تحظر استخدام الأسلحة بشكل مميت عمداً، ما لم يكن لا بديل عنه لحماية الأرواح. وأضافت بما أن مصر ليس فيها إجراءات سارية لتحديد وضع اللاجئين ولا تمنح اللجوء للاجئين على أرضها، فهي مُلزمة بإتاحة مقابلة مفوضية شؤون اللاجئين لجميع المواطنين الأجانب الراغبين في تقديم طلبات لجوء، بمن فيهم المحتجزين، بحيث يُتاح للمفوضية الحُكم على استحقاق الأفراد لوضع اللاجئ. لكن، على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت مصر بشكل غير قانوني بترحيل لاجئين مُعترف بوضعهم كلاجئين وكذلك مجموعات من الأفراد الذين يُرجح أن بينهم ملتمسي لجوء لم يتمكنوا من بلوغ مقر مفوضية اللاجئين في مصر. وحرمت مصر المفوضية من مقابلة مئات المهاجرين المحتجزين، منهم عدد غير معروف من ملتمسي اللجوء، في خرق لحقهم في التماس اللجوء. وتقوم السلطات المصرية عادة بالاتصال بسفارات المحتجزين للترتيب لترحيلهم.
