يبذل الحزب الوطنى الحاكم جهودًا مضنية لإقناع العالم الخارجى وليس الغالبية من المواطنين بأن الانتخابات التى تجريها حكومته فى أواخر الشهر المقبل، تتم وفقًا للقانون وتخضع للضوابط التى تكفل إدارة انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف قضائى، وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. ويقاوم الحزب الوطنى وحكومته بكل ضراوة أية محاولات خارجية لمراقبة سير الانتخابات من هيئات أو حكومات أجنبية، بدعوى أن الانتخابات البرلمانية فى مصر شأن داخلى وعمل وطنى لا تحركه إرادات خارجية. وقد رفضت الحكومة بالفعل طلب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى للرقابة على الانتخابات. ومع ذلك فلم تنجح فى إقناع منظمات المجتمع المدنى المصرى بأن هذه الرقابة الحكومية وحدها تكفى، بعد التجربة التى خاضتها فى انتخابات سابقة كان آخرها التجديد النصفى لمجلس الشورى. وشابها كثير من أوجه القصور والتدخلات التى لم ترق بها إلى المستوى المطلوب لانتخابات نزيهة بحق! فى هذه الأجواء المشبعة بالوعود والعهود والآمال المشرقة الكاذبة، لم تتورع الأجهزة عن شن حملات اعتقالات واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان وكوادرها من المرشحين وغيرهم فى عدد من المحافظات التى أعلن الإخوان فيها عن عدد من مرشحيها. وبدا وكأن من علامات النزاهة والشفافية فى الانتخابات المصرية أن تستخدم الدولة أجهزة الأمن وأساليب القمع والاعتقال لمنع فصيل معارض لا ترضى عنه الدولة مهما تكن الأسباب والمبررات من المشاركة فى الانتخابات. وهو ما يوحى بأن منع جماعة من الأفراد لا تتفق توجهاتهم السياسية أو مبادئهم مع توجهات الحزب الوطنى ومبادئه، حق دستورى وقانونى كفلته الدولة، ومعنى ذلك أن ما يطبق على الإخوان يمكن أن يطبق على أى جماعة أو أفراد آخرين لا ترضى عنهم الحكومة. وفى اللحظة التى ينكسر فيها مبدأ الشفافية وحياد الدولة ونزاهتها، يصبح من السهل بل من المتوقع أن يلتمس الحزب الوطنى وحكومته لأنفسهم الأعذار فى مواقع أخرى وتجاه أحزاب وقوى سياسية أخرى! ومن هنا تبدو مقاومة الرقابة الدولية على الانتخابات، مسوغة بأسباب داخلية غير معلنة تهم الحزب الوطنى وحده، بهدف إبعاد العناصر غير المرغوبة والتحكم فى نتائج الانتخابات وتقسيمها بين الأحزاب والقوى المتحالفة. فى معظم الديمقراطيات الليبرالية فى أوروبا، تنتشر قوى اليمين المتطرف والأحزاب النازية الجديدة والمعادية للأجانب، وبعضها لا يختلف فى موقعه من الرقعة السياسية عن موقع الإخوان بكل ما يمثلونه من شطط فى توظيف الدين لكسب أصوات البسطاء والانحراف عن مبدأ المواطنة والدولة المدنية. ولكن هذا الاتجاه الذى أخذ يكتسب فى أوروبا أرضية واسعة فى السنوات الأخيرة، لا تقاومه الدولة والأحزاب السياسية بالاعتقال والقمع ومصادرة الأموال والممتلكات بغير وجه حق وبدون سند قانونى، ولكن بالتنوير والتعليم وتفعيل قوى المجتمع، وبمكافحة الفساد وفرض سيادة القانون والعدالة، وبالديمقراطية الحقيقية أو بمزيد منها. إن العالم كله يعترف بمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات باستثناء بعض الدول المتخلفة سياسيا واقتصاديا وهنا لا يصح الخلط بين إدارة الانتخابات والإشراف عليها، ومراقبتها. وما يطالب به معظم المصريين وجماعات الحقوق المدنية هو مراقبة الانتخابات.. أى مجرد متابعتها دون أى تدخل أو تساؤل، ثم إصدار تقرير عن الحالة دون أحكام قيمية مسبقة. إذ تكفى النظرة الفاحصة من بعيد لكشف ما يجرى ومدى اتساقه مع القواعد المرعية فى العالم. وهو ما يختلف تماما عن إدارة الانتخابات أو الإشراف عليها التى تتولاها أجهزة حكومية أو إدارية تابعة للدولة. ولا خلاف على أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى جزء من ضمانات النزاهة والشفافية التى تطمئن الناخب العادى الذى يحمل تاريخ الانتخابات فى حياته إرثا من التزوير لا ينسى بسهولة. وقد كان من الممكن أن نقبل برقابة دولية من جانب مؤسسات مدنية دولية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان ومنظمة الوحدة الأفريقية وما شابه من منظمات ومؤسسات دولية.. ففى رأيى أننا لو نجحنا فى إقامة نظام انتخابى نظيف وموثوق به، فإننا نكون قد وضعنا اللبنة الأساسية لبناء ديمقراطى سليم.
