شهد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية (شعبة البلاستيك)، لتوفيق أوضاع صناعة تدوير البلاستيك، وتيسير ضم الصناعات الصغيرة غير المنظمة في مجال صناعات تدوير البلاستيك وتشكيله إلي منظومة الاقتصاد الرسمي بالدولة. وصرح المهندس ماجد جورج عقب توقيع البروتوكول أن الوزارة ستدعم صناعات تدوير البلاستيك خلال الفترة القادمة بقيمة 40 مليون جنيه تمول من مشروع الإنتاج الأنظف، كما صرح الوزير أن الوزارة ستسعى أيضا خلال الفترة القادمة إلى تخصيص منطقة صناعية لتدوير صناعات البلاستيك خارج القاهرة الكبرى، حيث ستتولى الوزارة إنشاء المرافق الخاصة بهذه المنطقة حفاظا على البيئة من مخاطر صناعات البلاستيك. وتناولت مذكرة التفاهم التزامات الطرفين في هذا المجال حيث يقوم جهاز شئون البيئة بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية لتوفيق الأوضاع البيئية لمصانع وورش إعادة تدوير البلاستيك ومصانع وورش تشكيله، بما يتلاءم وطبيعة تواجد تلك المصانع وإمكانياتها وحجمها وإخطار الشعبة بتلك الضوابط، ومن ثم منح المصانع والورش الموافقة البيئية لتقديمها للجهات المانحة للترخيص. كما يقوم جهاز شئون البيئة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الورش والمصانع التي تم ترخيصها بتنفيذها وإتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين لهذه المعايير والإشتراطات طبقا للمادة 22 بالقانون رقم 4 لسنة 1994، بالإضافة إلى الموافقة علي نقل المخلفات البلاستيكية من مصادرها المختلفة إلي أماكن إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها. ويتعاون الطرفان في وضع برامج للتثقيف البيئي للعاملين بالورش والمصانع والمعاونة علي تنفيذها بالتعاون مع جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، كما تلتزم الورش والمصانع تبعا للمذكرة بتنفيذ ما جاء بالإستراتيجية البيئية لصناعة البلاستيك والتي تصدرها وزارة البيئة . جدير بالذكر، أن صناعة تدوير البلاستيك وتشكيله يعمل بها عدد كبير من الأفراد بشكل غير منظم وبما لا يتوافق مع المعايير البيئية، وتشكل قطاع عريض ومهم في منظومة صناعة إنتاج منتجات البلاستيك بمصر، مما دعا إلي ضرورة التعاون بين جهاز شئون البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية (شعبة البلاستيك) وجمعية تحديث الصناعات الصغيرة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة لتعبئة الجهود المختلفة للارتقاء بهذه الصناعة والعمل علي توفيق أوضاعها