أصدرت اليوم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قرارا بتأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من أسامة خليل – المرشح السابق كرئيس لانتخابات كرة القدم – على الحكم الصادر بتاريخ 25يولية الماضي بعودة سمير زاهر لرئاسة الاتحاد إلى جلسة 1نوفمبر لورود تقرير الخبراء. كانت محكمة القضاء الإداري في 25يولية الماضي أصدرت حكما بعودة سمير زاهر رئيسا لاتحاد كرة القدم المصري, وذلك في الدعوى التي أقامها زاهر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 27يونية الماضي والذي أيد حكم أول درجة بعدم قانونية سمير زاهر في الترشيح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. ترجع أحداث القضية إلى عام 2008 عندما أقام أسامة خليل دعوى قضائية ضد زاهر يطالب فيها باستبعاد الأخير من انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم انطباق حسن السير والسلوك عليه. حيث استند خليل في القضية على وجود حكم قضائي علي زاهر بإشهار إفلاسه وتبديد الأمانة – شيكات بدون رصيد – وهو ما يعتبر من العقوبات المخلة بالشرف فضلا عن عدم تقديم زاهر الفيش الخاص به عند تقدمه للانتخابات وهي أمور تمنع ترشيح زاهر طبقا للوائح. فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يوم الأربعاء الموافق26/11/2008 باستبعاد زاهر من الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم إن زاهر لا ينطبق عليه شرط "حسن السير والسلوك ومحمود السمعة" بسبب صدور أحكام سابقة ضده إضافة إلى عدم تقديمه صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به. قام محامي زاهر بالإستشكال على الحكم أمام محكمة عابدين والتي أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكم وترشح زاهر في الانتخابات وفاز بها ثم أقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها المتقدم.
