محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى حجز الطعن المقدم من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار دمج بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف العربى الى المصرف المتحد للحكم بجلسة السبت 9 أكتوبر الجاري . كان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين فى بنك النيل على رأسهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31% من مساهمى البنك وذلك ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدائرة الإستثمار بوقف تنفيذ قرار دمج بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي إلى المصرف المتحد ، وذلك لوجود مديونيات على هذة البنوك تخطت ملايين الجنيهات لصالح عدد من المساهمين مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدي إلى إهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين استقروا على إيداع أموالهم فى بنك النيل ، ثم أصبحت في المصرف المتحد .