توجّه السويديون يوم الاحد 19 سبتمبر/ايلول إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، حيث يتنافس في هذا الإستحقاق 7 أحزاب رئيسة بينها حزب يميني متطرف هو الحزب الديموقراطي السويدي، الذي يدعو الى طرد المهاجرين من البلاد، حيث من المتوقع ان يدخل هذا الحزب المتطرف البرلمان لاول مرة، وفي هذه الحالة قد يمسك بميزان القوى ، اي يلعب دور بيضة القبان التي ترجح هذا الطرف او ذاك. هذا وكان استطلاعان للرأي العام اظهرا مؤخرا ان حكومة يمين الوسط الحالية قد تحقق اغلبية ضئيلة، فيما اظهر استطلاع ثالث ان الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للمهاجرين سيحصل على مقاعد في البرلمان لاول مرة وقد يشارك في تشكيل الحكومة. وتشير التقديرات الاولية الى احتمال حصول ائتلاف رئيس الوزراء الحالي فريدريك رينفيلدت على نسبة 51% من اصوات الناخبين، والحزب الاشتراكي على 42% ، والحزب الديمقراطي اليميني على أكثر من 5%. ويرى بعض المحللين أن دخول الحزب الديمقراطي اليميني في البرلمان قد يقود السويد الى نوع من الغموض السياسي، من شأنه ان يقوض العملة السويدية ويرفع عائدات السندات، وخصوصا في حال لم يحصل أي من الاطراف الرئيسية على أغلبية برلمانية.