إجتمع أمس نقيب المحامين مع أعضاء مجلس النقابة العامة و بعض النقباء الفرعيين و كان علي رأس الحضور كلاً من عمر هريدي و حسين الجمال و راشد الجندي و محمد مختار و مختار العشري و إبراهيم الظريف و محمد الدماطي و عاطف شهاب و آخرين و تخلف عن الحضور كل من جمال سويد و محمد طوسون و سعيد عبد الخالق. ومن النقباء الفرعيين كل من جلال شلبي و نبيل عبد السلام و كمال قنديل و البعض منهم؛ وقد ألقي نقيب المحامين حمدي خليفة كلمه في أول الإجتماع حيا فيها الحضور و محامي مصر مذكراً بأن هذا اليوم يوم مشهود و من الأيام المباركة من شهر رمضان و هي ليلة القدر و ضرورة التعاون المستمر بين أعضاء المجلس و ميكنة و ربط النقابة و الفرعيات بكل الخدمات النقابية و ربط مكاتب المحامين في المرحلة القادمة بالنقابة العامة و فرعياتها بالموقع الإلكتروني و أن يضم كل ما يدور في الفرعيات من أخبار و نشاطات و خدمات و كذا بث معهد المحاماة و ربطة بالموقع لتسهيل الإتصال بالمحاميين و تقديم يد العون الممارسين الفعليين لمهنة المحاماة و ذلك لصالح المهنة و المحامين الفعلييين. كما تحدث عن إشتراكات المحامين المزاولين للمهنة بالخارج و الذين سيسددون الإشتراك بالدولار مما سيؤدي لزيادة موارد النقابة و يصب في رفع الخدمة للجمعية العمومية و زيادة المعاش. كما سيتم تسليم الكارنيه لعام 2011 مثبت فيه رقم الترخيص و الرقم القومي للمحامي لمزاولة المهنة. و أن نسبة 400 ألف محامي قد تصل إلي 100 ألف مما يساعد علي التقدم و التسهيل علي المطالبة بالحصانة و رفع الخدمات و المعاشات. كما سيتم توزيع و إستلام الكرنيهات للعام القادم بعد إجازة العيد كما تم إستبعاد من لم يمارس المهنة لجدول غير المشتغلين. و عن قضية محامي طنطا ستقوم النقابة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم وصولاً للحل القانوني من خلال الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لصالح المحاميين و أن النقابة تعلن تضامنها معهما و متابعة القضية و تقديم الرعاية الكاملة لهم و لأسرتهم. إلي آخر الطريق دون تقصير مهما كلف ذلك. و تحدث في اللقاء عمر هريدي و ذكر أنه من النجاحات و الإنجازات للمجلس بأنه تم التوصل مع وزارة التعليم العالي علي أن يكون الحد الأقصي لخريجي الحقوق 500 محامي سنوياً فقط. و ذكر أن الترخيص رؤية المشروع التي تنص عليه المادة 97 من قانون المحاماة و شدد علي مشروع إنشاء اللجان بالنقابات الفرعية كما نص عليها المشرع. و قد تحدث حسين الجمال مذكراً بأنه سيكون هناك قرار بإبلاغ النقابات الفرعية خاص بترخيص مزاولة المهنة علي أن تتولي النقابات الفرعية متابعة الترخيص من حصر الممارسين الفعلين مع الحصر الكامل لهم بمتابعة عضو المجلس عن الإبتدائية و له كل الصلاحيات بذلك و تقديم المستندات الدالة علي ذلك و أنه تم إستبعاد 109 ألف من الجدول كما أرسل لكل الجهات الحكومية لأفاده عن أسماء حاملي ليسانس الحقوق لإتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.و قد تحدث أبو بكر الضوه علي دور النقابات الفرعية في تحصيل الرسوم مستشهداً بنقابة أكتوبر و حلوان؛ و ذكر طه أبو عمامة في كلمته بالتأكيد علي الجزاء التأديبي و تفعيله و أهمية ترخيص مزاولة المهنة و الحصول علي شهادة من التأديب و ميكنة النقابة علي أن تكون النقابة الفرعية مسئولة أمام النقابة العامة في ذلك. كما تناول كمال قنديل بإطلاق يد النقابات الفرعية بالنسبة لترخيص مزاولة المهنة و هي الأجدر بذلك. و ذكر المليجي التحدث عن مشكلة محامي طنطا و كيفية الحل القانوني لها و كذا الإجراءات القانونية للقطاع الخاص و تعديل قانون المحاماة علي أن يعرض في أول دوره برلمانية. هذا و قد سادت روح الود بين الحضور من الأعضاء و جمع المحامين الحاضرين بمباركه كل القرارات التي تم عرضها بالندوة.