أشار تقرير استعرضه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف مؤخرا إلى أن معظم المحافظات قامت بإنشاء وحدات تعني بمشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ خطة الوزارة لمواجهة هذه المشكلة ومتابعتها، كما أشار إلى التطوير المؤسسي الذي يشهده المجلس القومي للسكان بهدف دعم قدرته على مواجهة هذ القضية. واستعرض التقرير الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للأسرة والسكان في عملية التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات، سواء من خلال تنظيم ندوات أو ورش عمل أو برامج تدريبية، إلى جانب التعاون مع وزارة الإعلام للقيام بحملات إعلامية بختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بهدف تحقيق أوسع للتوعية المجتمعية من أخطار الزيادة السكانية. وأوضح التقرير أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات في هذا الخصوص فضلا عن العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الصحة للاستفادة من قدراته في هذا المجال. وأكد الدكتور أحمد نظيف على القلق الشديد من مؤشرات الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن هذا التطور يعد تحديا أساسيا أمام المجتمع ، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد سواء على مستوى الحكومة أو من خلال تكاتف كافة قوى المجتمع بهدف زيادة الوعي المجتمعي للآثار السلبية لاستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الراهنة، أخذا في الاعتبار ما تفرضه تلك الزيادة من مزيد من الأعباء على متطلبات البنية التحتية والخدمات. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تشهد الفترة القادمة تعديلا جوهريا في توجه خطة السكان لتكون أكثر فاعلية وتتضمن حلولا غير تقليدية، من خلال عدة محاور تتمثل في دعم وحدات الصحة الأولية بالقرى والمحافظات خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية من خلال الوصول إلى المنازل، وتحديد عدد الأماكن المستهدفة التي تعاني من المشكلة السكانية بدرجة كبيرة، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج التي تطبقها وزارة الأسرة والسكان من خلال استخدام الوحدات الصحية القائمة بالفعل، أو عن طريق إرسال قوافل صحية متخصصة، وتشجيع الأطباء على العمل في هذا القطاع.