أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري على اهتمام الرئيس محمد حسنى مبارك بتوفير مياه الشرب النقية ومشاريع الصرف الصحي للمواطنين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه سنويا ، مشيرا إلى أنه قد تم تكليف وزارتى الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي من القيادة السياسية بتطوير الرى فى مساحة 500 ألف فدان سنويا بالمحافظات تهدف إلى ترشيد استخدامات مياه الرى وتطوير وتحديث شبكات المجارى المائية. أعلن ذلك وزير الري فى المؤتمر الشعبي الذي عقد بمحافظة البحيرة الليلة الماضية وبحضور اللواء محمد سيد شعراوي محافظ البحيرة. وأشار الوزير إلى أنه قد تم وضع خطة لرفع كفاءة ترعة النوبارية وترعة الحمام لأقصى طاقتهما من خلال وضع خطة معروضة حاليا على مجلس الوزراء بإجمالى تكاليف تقدر بنحو 185 مليون جنيه ، تتضمن الخطة حفر آبار ومحطات خلط لتوفير المياه للرى والشرب بالمنطقة. وقال الوزير إن قانون المزارع السمكية يجرم استخدام المياه العذبة فى إقامة المزارع السمكية ، ومن هذا المنطق يتم حاليا إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد للحد من تلوث مياه النيل. وردا على تساؤلات القيادات الشعبية والتنفيذية ، قال الوزير إن هناك مشروع قانون جديدا لإدارة المياه الجوفية معروض حاليا على مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة لاستخدام مياه الآبار فى الأغراض الزراعية ، وفى حالة استخدامها فى المنتجعات تفرض رسوم إضافية عليها. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام أنه تم الاتفاق على رفع تقرير له كل 3 شهور للتعرف على معدلات الأداء فى التنفيذ لحل مشاكل نقص المياه بنهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية. كما أكد تعليماته بمنع إلقاء مياه النيل فى البحر نهائيا ، وأصدر الوزير تعليماته بالاهتمام بعمليات إحلال وتجديد محطات الرفع بمنطقة مديرية التحرير بالجهود الذاتية لخدمة مساحة 160 ألف فدان. وقد تقرر تشكيل لجنة من المجالس بالمحافظة وأجهزة الوزارة بالقاهرة والبحيرة لوضع خطة لرفع كافة التعديات على أملاك الدولة بالترع والمصارف والجسور ، بحيث تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر أو شهرين. كما قرر الوزير صرف شهر مكافأة للعاملين بجهاز الرى والموارد المائية بمحافظة البحيرة. ومن جانبه ، أكد المحافظ اللواء محمد شعراوى أن محافظة البحيرة واحدة من أكبر محافظات مصر الزراعية .. حيث تضم مليونا و 400 ألف فدان فى الأراضى القديمة أو الدلتا ، بجانب التوسعات الزراعية فى الصحراء التى تقوم على المياه الجوفية ، وبذلك يكون النشاط الزراعى هو النشاط الرئيسى لها ، ولذلك كانت الموارد المائية من أهم الاحتياجات الأساسية فى محافظة البحيرة. وأضاف أن هناك خطة لتطوير الاحتياجات والتوسع فى إضافة أنشطة جديدة تتعلق بالزراعة ، كما أن هناك طموحا للتوسع الزراعى وتطوير المجارى المائية وزيادة قدرتها الاستيعابية ، وزيادة مقررات المياه والاستغلال الأمثل لها ، وتحسين جودة المياه والعمل على تغطية الترع والمصارف ، وخاصة التى تخترق المدن والقرى
