أصدر مجلس الوزراء قراراً بترشيد استخدام الكهرباء في الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50% ، وقد تضمن القرار إجراء التنسيق اللازم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء في الإنارة العامة بالطرق .وصرح حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه قد تم إعداد عدد من الدراسات التي توضح مستويات شدة الاستضاءة في بعض شوارع مصر مقارنةً بالمواصفات العالمية وقد أثبتت تلك الدراسة ارتفاع مستويات شدة الاستضاءة بنسبة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أمثال المعدلات العالمية المطبقة في المدن الأوروبية والأمريكية ، فضلاً عن أن الإنارة العامة في مصر تستهلك وحدها حوالي 6.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء.هذا وقد أصدر يونس تعليمات لرؤساء شركات التوزيع لتقديم الدعم الفني لمعاونة أجهزة الحكم المحلى لتطبيق القرار ، بحيث يتم تنفيذ القرار من خلال إنارة عامود وإطفاء آخر. وقد أعلن يونس عن رفضه الكامل لإطفاء أي شارع سواء كان رئيسي أو جانبي بل طالب بضرورة الالتزام بنسبة 50 % . وأضاف أنه يتم الآن دراسة تجربة المحافظات التي بدأت في تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك لتعميمها في حالة ثبوت نجاحها، فضلاً عن التوسع في استخدام اللمبات الموفرة للطاقة. كما أضاف أنه يجب ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية من خلال تخفيف الإضاءة نهاراً قدر الإمكان والتأكد من إطفاء كل أنوار المباني ليلاً عدا النوبتجية، بالإضافة إلى إحلال الإضاءة العامة وداخل المباني باللمبات الموفرة للطاقة. كما يونس أنه تم اعتماد مبلغ 260 مليون جنيه لمشروع استبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة خلال ثلاثة أعوام مالية بدأت منذ عام 2008/2009 ، هذا ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية .
