دار توجيه الفتيات القاصرات الشهير بدار السلطان حسين بالأسكندرية والذى تم إنشاؤه عام 1964 من أجل إقامة هؤلاء الفتيات من أصحاب الظروف الخاصة بما يسع (100) فتاة بلا عائل تقوم الدار بتعليمهن ورعايتهن وتكفل لهن كافة النفقات الإعاشية حتى زواجهن. ويبدو أن أبسط حقوق هؤلاء البنات اللاتى حرمهن القدر من أن يكون لكل منهن كغيرها بيت أو عائلة لم يشفع لهن من بعض أصحاب المطامع والمصالح الذين أغراهم مكان الدار الذى يمكن أن يجلب الملايين لتميز موقعه ويحاولون بكل طاقاتهم أن يحققوا منابع الخير من تلك الدار حتى وإن كان الثمن للأسف هو عودة هؤلاء الفتيات إلى الشارع. ماما بداية الحكاية كما تقول علية زين العابدين مديرة الدار أنا هنا منذ 30 عاما حتى إن البنات هنا ينادونى ب (ماما) ولا ألوا جهدا فى توفير الرعاية المتكاملة للفتيات القاصرات اجتماعيا بدءا من عمر 6 سنوات مرورا بتربيتهن وتعليمهن حتى الجامعة وانتهاءا بزواجهن. وأضافت نهتم كذلك برعايتهن صحيا وثقافيا وترفيهيا والقيام بحفلات فى المناسبات المختلفة ويساعدنا فى ذلك تبرعات أهل الخير، كما نسمح لمن لهن أقارب من أهل البنات بزيارتهن فضلا عن الذهاب للمتنزهات والمصايف. وأشارت علية أن الدار لسيت مؤسسة مصالح ولكن فرض الحصار علينا هذه الأيام خاصة بتجميد حسابها فى صندوق الرعاية المودع ببنك فيصل الإسلامى من قبل الجهة المشرفة. وتساءلت علية كيف ننفق على البنات من طعام وشراب ومصاريف دراسية خاصة أن لدينا طالبات فى الجامعة والهدف واضح وهو التضييق علينا لتغير البنات والتأثير عليهن وعلينا لترك الدار سهلة المنال لهم. فك الحصار وقالت علية إننا بعثنا بخطابات لوزير التضامن الاجتماعى وطالبنا بفك الحصار المفروض علينا. وأضافت أنه يتم الصرف بمعرفة لجنة الإشراف القائمة بالدار فى العديد من الأوجه مثل زواج الفتيات والتعليم والنشاط الاجتماعى ويتم الصرف بموجب قرار من مجلس إدارة أسرة الدار ويكفى أن تلك العقبات الأخيرة منعت إحدى القتيات الملحقات بالمعهد العالى للحاسب الآلى بالفرقة الثالثة من حضور المحاضرات وامتحانات آخر العام لأنها لم تسدد الرسوم وهو ما حدث كذلك لفتاة أخرى بالمعهد المصرى الأكاديمى للمحاسبة. كما أن لدينا 23 قناة فى مراحل مخلتفة فى حاجة ماسة إلى مصروفات ، وللأسف نحن مكتوفى الأيدى أمام رغبتنا فى مساعدتهن. وأشارت إلى أن هناك مشروع رائد اهتمت به الدار مؤخرا وهو عبارة عن أ كاديمية لتوجيه الفتيات المقبلات على الزواج ويتم تنفيذ 70% من منذ عام 2000 وهو قسمان عملى وعلمى مقصود به الجانب العلمى المشروع فضلا عن خدمة الفتيات والبيئة المحيطة بواسطة توفير وجبات غذاء من خلال النادى الغذائى لخدمة المنطقة حول المشروع وهو استثمارى يوفر عائدا ماديا مجزيا للدار ضمن مشروع المرأة العاملة بالدار بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى بما يعود على الفتيات بالنفع، بالإضافة إلى مركز حياكة ولكن كل ذلك توقف لصالح من رجال الأعمال الذين أغراهم المكان من أجل إقامة مشاريع استثمارية بغض النظر عن تشريد أوضاع هؤلاء الفتيات.
