جددت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بمعارضة إدارة الرئيس باراك أوباما لمشروع القانون الذي يهدف إلى منع ارتداء النقاب كليا في الأماكن العامة بفرنسا لتأثيره على حرية المعتقد. صرح فليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الأميركية " أن دولته لا تعتقد انه يجب سن قوانين حول ما يحق أو لا يحق للناس أن يرتدوه استنادا إلى معتقداتهم الدينية". وأضاف "في الولاياتالمتحدة، نأخذ إجراءات أخرى من أجل تأمين التوازن بين الأمن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المتعلقة بها من جهة أخرى". كان استطلاع للرأي أجراه معهد بيو ونشر في الثامن من يوليو الجاري قد أظهر ، أن حوالي 65% من الأميركيين لا يقرون منع النقاب الإسلامي في الأماكن العامة في حين وافق 28% على منعه. وقد نددت منظمة العفو الدولية بإقرار مجلس النواب الفرنسي بالأغلبية مشروع قانون يحظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة". وقالت المنظمة في بيان لها أن "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين النقاب كتعبير عن الهوية أو الإيمان". في حين ذكرت المنظمة بان على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن. كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت الثلاثاء الماضي بغالبية مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد، وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص الذي حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الأماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو / أو الخضوع لدورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، بعد فترة "تربوية". كما نص القانون على أن أي شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو. وتشدد هذه العقوبات إلى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
