ملف قضية حلايب الدائر حاليا يجب أن يكون فى وزارة الإعلام قبل وزارة الخارجية أو أى جهة أخرى.. ولو كنت مكان أنس الفقى، وزير الإعلام لقررت فورا تشكيل وفود متتالية من الإعلاميين ممثلى الشبكات العالمية فى مصر وإرسالها إلى منطقة مثلث حلايب لمعاينة الموقف على الطبيعة وتوضيح الصورة أمام العالم كله. وعلينا أن نسأل أنفسنا.. لماذا يفتعل الرئيس السودانى عمر البشير أزمة حلايب الآن؟ هل هذا هو الوقت المناسب بينما مصر والسودان فى مركب واحد فى مواجهة دول منابع النيل؟ الحدود الرسمية الدولية الفاصلة بين مصر والسودان هى خط عرض 22.. وهذا الخط يقع جنوب قرية حلايب بحوالى 40 كيلومتراً.. والمسافة بين برنيس مرورا بشلاتين وأبو رماد وحلايب حتى نقطة الحدود الجنوبية بامتداد أكثر من 300 كيلومتر تخلو من أى مظاهر للتواجد السودانى.. ومساحة هذا المثلث المعروف باسم مثلث حلايب تقترب من 20 ألف كيلومتر مربع.. أى أنها ليست مساحة صغيرة كما قد يتخيل البعض.. وكل سكان هذا المثلث يحملون بطاقات الرقم القومى المصرية. والقوانين الدولية لا تعترف بالحدود الإدارية على حساب الحدود السياسية أبدا.. والسودان تستند فى مزاعمها إلى أن لها حدودا إدارية فى هذا المثلث.. والقصة بدأت أثناء الاحتلال البريطانى، حيث كانت قبيلتا البشارية والعبابدة تنتقلان عبر الحدود السياسية بحكم عاداتهما.. فرسمت سلطات الاحتلال حدودا إدارية حول مثلث حلايب حتى يتحركوا بحرية فى المنطقة جنوب وشمال خط الحدود السياسية، بمعنى أن تكون إدارة المثلث تابعة للسودان، وهذا لا يلغى السيادة المصرية على هذه المنطقة.. وفى المقابل رسمت سلطات الاحتلال البريطانى حدودا إدارية حول مثلث بارتزوجا فى اتجاه الجنوب داخل الأراضى السودانية بحيث يكون تابعا للإدارة المصرية، وأيضا دون المساس بسيادة السودان عليه.. وبعد زوال الاحتلال، أعادت مصر الإدارة للسودان فى مثلث بارتزوجا، وكان من الطبيعى أن تعيد السودان الإدارة لمصر فى مثلث حلايب. وكان أول ظهور للأزمة حينما كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يجرى استفتاء على الوحدة العربية، وكان من بين لجان الاستفتاء عليها لجنة فى مثلث حلايب.. وتصادف أن انتخابات محلية سودانية كانت تجرى فى نفس الوقت، ووضعت السودان لجنة انتخابية لها فى حلايب.. ورأى الرئيس عبدالناصر أنه لا يصح أن يدعو للوحدة العربية ويترك بابا لدخول الخلافات بين مصر والسودان.. فقرر إلغاء اللجنة الانتخابية المصرية على أن يحل المشكلة بهدوء مع السودان فيما بعد.. وقد كان هذا خطأ بلا شك، إلا أن تأجيل القضية لا يعنى ضياع الحق المصرى.. وانشغلت مصر فى حروبها مع إسرائيل ونسيت القضية لسنوات طويلة. وتفجرت القضية مرة أخرى حينما دفعت السودان ببعثة استكشافية للتنقيب عن البترول فى مثلث حلايب عام 1992.. ورفضت مصر.. وصعّدت السودان الأزمة اعتمادا على الهدوء المصرى، بغض النظر عن الوثائق الدولية والأمر الواقع بالفعل، وكلها تقطع بالحق المصرى بنسبة 100%. وخلال النصف الثانى من التسعينيات قمت بعدة زيارات صحفية لمثلث حلايب، ووصلت لخط عرض 22، وشاهدت العلم المصرى مرفرفا على نقطة الحدود التى تقع جنوب قرية حلايب بحوالى 40 كيلومتراً، ونشرت سلسلة من الموضوعات آنذاك فى صحيفة «الوفد».. وخلال كل هذه الزيارات التى مضى عليها أكثر من 12 عاماً، لم ألمح أى إشارات عن أى وجود سودانى! ولا أعتقد أن الموقف تغير، فمنذ أيام علمت أن لجنة للثانوية العامة كانت فى شلاتين هذا العام للتسهيل على المواطنين هناك بدلا من انتقال الطلاب إلى مدن محافظة البحر الأحمر الأخرى لمرسى كل عام. الحكمة تقتضى من الرئيس السودانى عمر البشير ألا يعيد فتح هذا الملف مرة أخرى.. وأن يلتحم أكثر مع مصر فى القضية الرئيسية التى تشغل البلدين معا، وأهمها قضية مياه النيل.. فليس من مصلحة البلدين أن تتفتت جبهتهما فى مواجهة دول المنابع.. ومن العبث الآن أن يطرح الرئيس السودانى قضية حلايب للسطح وهو يعلم علم اليقين أنها قضية خاسرة.. ولا أعتقد أنه سينجح فى لفت أنظار شعبه لقضايا فرعية.. ولو كان حريصا على أرضه، لسلك مسلكا مختلفا على مدى السنوات الخمس الماضية لينقذ بلاده من انفصال جنوب السودان العام القادم.. أو سعى لاحتواء السودانيين فى دارفور. لقد اختارت المؤسسة الدبلوماسية المصرية مواجهة الأزمة بالصمت كعادتها.. مادامت القضية ذات طابع إعلامى، مادام الرئيس البشير أراد عمل شو إعلامى.. فلابد أن تكون المواجهة إعلامية أيضا.. وأدعو أنس الفقى، وزير الإعلام، لتبنى هذا الموقف، ويبدأ فى تحريك وفود إعلامية ممثلة للصحافة العالمية- قبل المحلية- لمعاينة الموقف على أرض الواقع داخل مثلث حلايب.
