مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية بالإجماع

أصدر مجلس الأمن الدولى قراراً الجمعة بتشديد وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، رداً على التجربة النووية الأخيرة التى أجرتها الدولة الشيوعية فى 25 مايو.
جاء التصويت على مشروع القرار الخاص بتوسيع نطاق العقوبات المالية، والحظر التجارى والعسكرى المفروض على بيونج يانج، والذى يحمل رقم 1874 بإجماع أعضاء المجلس، فى الجلسة التى عُقدت ظهر الجمعة، بعدما تأجل انعقادها لساعة واحدة.
وقبل قليل من انعقاد جلسة التصويت، قال مسؤولان غربيان بالأمم المتحدة لCNN، إن الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى توصلت إلى اتفاق حول قرار يشدد العقوبات على كوريا الشمالية.
ومؤخراً تصاعد التوتر فى شبه الجزيرة الكورية، إذ تواصل كوريا الشمالية تحديها للمجتمع الدولي، بعد أن أجرت تجربة صاروخية جديدة الشهر الماضي، لصاروخ قصير المدى، هو السادس منذ قامت بإجراء تجربتها النووية.
وأكدت مصادر عسكرية كورية جنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً قصير المدى من سواحلها الشرقية، فى الوقت الذى تعهدت فيه بيونغ يانغ ب"اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية"، إذا واصل مجلس الأمن الدولى "اتخاذ إجراءات استفزازية" ضدها.
وحذر وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، مؤخراً، من أن واشنطن لن "تقبل بكوريا الشمالية كدولة نووية"، وأنها تنظر لتمرير الدولة الشيوعية للتقنية النووية لدول أخرى أو منظمات إرهابية ك"تهديد بالغ" على الولايات المتحدة وحلفائها.
وتوعد جيتس، فى كلمة أمام الاجتماع الأمنى السنوى فى سنغافورة، برد أمريكى سريع، حال تشكيل نظام بيونج يانج، تهديداً لأمريكا أو حلفائها فى آسيا.
وحذر جيتس بيونج يانج من مغبة الاستمرار فى استفزاز الولايات المتحدة بالقول: "لن نقف مكتوفى الأيدى فيما تبنى كوريا الشمالية قدراتها لإنزال الدمار بأهداف فى المنطقة أو بأمريكا."
ولفت إلى أن سياسة الصبر، التى تتسم بها الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية محدودة، ووضع نظام بيونغ يانغ أمام خيارى "الاستمرار كدولة معدمة ومنبوذة دولياً، أو انتهاج سياسة جديدة."