تفاقمت الخلافات بين اللجنة القانونية والكنيسة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية الموحد، وذلك بعد رفض طلب تبنته الطائفة الإنجيلية " يتضمن إمكانية حصول القبطى على الطلاق فى حالة شذوذ أحد الزوجين. وقد رفض ممثلو الكنيسة القبطية هذا الاقتراح بدعوي أنه لا يساوي الزنا ولا يستحق الخروج عن الملة. وفي هذا السياق كشف أحد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة – والذي طلب عدم ذكر اسمه – أن رد البابا في هذه النقطة تلخص في إمكانية "التطليق" لو ثبت أن الزوج أو الزوجة كانا شاذين أو أحدهما قبل عقد الزواج حيث يكون العقد باطلاً في هذا الوقت وكأنه لم يكن، أما لو حدث الشذوذ بعد الزواج فإنه أيضا لا يسمح بالطلاق مطلقاً ! في سياق متصل انتقدت قيادات الكنيسة الإنجيلية هذا الأمر باعتبار أن القانون الحالي الذي تناقشه وزارة العدل معيب تماما حيث يرفض البابا الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الإنجيلية ويصر علي حذف فصل التبني و زاد الطين بله عدم اعتباره الشذوذ من موجبات الطلاق.