أعاد القرار بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على قرار محكمة أول درجة بحبسهما لمدة خمس سنوات بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، مع استمرار حبسهما، الأزمة بين المحامين والقضاة إلى المربع الأول. ففي تأكيد على تفاقم الأزمة، أعلنت نقابة المحامين عن عقد اجتماع اليوم في مقر النادي النهري للنقابة بالمعادي بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لبحث تداعيات استمرار حبس المحامييْن، بعد أن فاقم القرار من حالة الغضب في صفوف المحامين. وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن الاجتماع سيبحث الخطوات القادمة ودراسة الموقف الحالي، لاسيما وأن استمرار حبس المحامييْن شكل صدمة لجموع المحامين الذين توقعوا تسوية الأزمة. ويدرس الاجتماع سبل التصعيد وممارسة أقصى نوع من الضغوط على الدولة، لإجبارها على تسوية القضية، عبر استمرار الإضراب وتوسيعه ليشمل جميع أنواع المحاكم وليس الجنايات فقط، فضلا عن القيام بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، والتهديد بتدويل القضية، بحسب مصادر مطلعة. وكان المحامون نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر نقابتهم العامة للإعراب عن غضبهم الشديد من عدم تسوية أزمة المحامين والقضاة، وهي الوقفة التي اتسمت بالهدوء وغاب عنها نقيب المحامين وأغلب أعضاء مجلس النقابة وهو ما كان مثار استياء من قبل المحامين، الذين اتهموا مجلس نقابتهم بالفشل، كما عم الغضب بين المحامين بسبب الاعتذار الذي تقدم به زميليهما للنائب العام، وقرر عدد كبير من المحامين فك الإضراب والعودة إلى عملهم. يأتي هذا فيما اتهم مقربون من سامح عاشور نقيب المحامين السابق خلفه حمدي حليفة بعرقلة تسوية كان الأول قد توصل إليها مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف إطالة أمد الصراع للاستفادة منه في ترميم شعبيته داخل النقابة. واتهم سيد عبد الغني الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين خليفة بتغليب المصالح الشخصية على الشأن العام حينما ضغط على المحاميين المحبوسين لعدم إصدار توكيلات لعاشور، معتبرًا ذلك خطأ فاحشًا من قبل خليفة.
