أكد أمين أباظة وزير الزراعة و استصلاح الأراضي أن أزمة الغذاء ظاهرة عالمية تعود جزورها لعدد من الأسباب المتفق عليها دولياً و وفقاً تقرير صندوق النقد الدولي (( أفاق الإقتصاد العالمي للعام 2008 )) فإن إستخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي مسئول بنسبة 50% تقريباً عن إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في عامي 2006 / 2007 كذلك ساهمت حالات المضاربة في أسواق السلع في ظهور أزمة الغذاء الحالية بعد إنفجار الأسواق العقارية في منتصف عام 2007. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة في إفتتاح أعمال الإجتماع الأول للمجلس الإستشاري لإعداد و صياغة السياسات المقترحة لتحقيق الأمن الغذائي؛ نيابة عن أمين أباظة وزير الزراعة. و أوضح أمين أباظة في كلمته التي القاها د . سعد نصار أن منظمة أن منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة لها معاونات مستمرة و مبادرات خاصة لمواجهة أزمة إرتفاع الأسعار العالمية للغذاء منذ 2008 و حتي الآن حيث قامت المنظمة بإقياد بعثة لدراسة الآثار الناجمة عن إرتفاع أسعار السلعم الغذائية و شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين و القوميين من مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية و الزراعة و برنامج الغذاء العالمي و البنك الدولي و الإيقاد و بعض المنظمات الأخري التابعة للأمم المتحدة. و أشار الوزير إلي أن تقرير البعثة أكد علي أن إحتياجات الإستثمار في مصر لتحقيق أهداف الأمن الغذائي و التغذية علي المدي المتوسط و القصير في حاجة لحد أدني إلي نحو 800 مليون دولار حتي يمكن التصدي لتأثير إرتفاع أسعار المواد الغذائية و الأزمة المالية الحالية علي فئات السكان الأكثر ضعفاً. و أضاف أباظة أن من أسباب إرتفاع الأسعار هو تحسن ظروف المعيشة في دول الهند و الصين؛ و أن شح الموارد نتيجة للتغير المناخي و سوء الأحوال الجوية تعد من الأسباب التي تؤدي إلي تراجع الإنتاج الزراعي بصفة عامة في كثير من البلدان. و قال إن الحكومة منذ هذه التراجعات إتخذت عدة إجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية لإرتفاع أسعار الغذاء و تتمثل في زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة؛ و كذلك إضافة كميات من السلع الغذائية الرئيسية و هي السكر و الزيت و الشاي و الأرز و كذلك الرسشوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية التي يتم إستيرادها من الخارج؛ و منع تصدير الأرز و فرض رسوم تصدير علي الأعلاف و زيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من 9 مليار جنيه إلي 16 مليار جنيه ثم إلي 21 مليار جنيه و الحكومة تعمل علي تشجيع المزارعين نحو زيادة الإنتاجية و الإنتاج من خلال ضمان حصول المزارعين لعي الأسعار العالمية لمحاصيلهم حيث تتسلم الحكومة القمح من المزارعين بحوالي 380 جنيهاً للأردب و الذرة بحوالي 300 للأردب. و أكد أن قضية الأمن الغذائي في مصر تعتبر أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية لتوفير الاحتياجات الغذائية من السلع الإستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية؛ و يلعب قطاع الزراعة دوراً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي و توفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات التحويلية في مصر. و كما يواجه القطاع الزراعي العديد من العوائق و التحديات و المتمثلة في تدني الإستثمارات الموجهة للقطاع بما يتناسب مع المسئوليات الملقاة علي عاتقه بالإضافة إلي محدودية الأرضية و المائية و من هذه التحديات أيضاً إلي وجود تكتلات دول حوض النيل و تمسكهم بضرورة إعادة توزيع المياه بين دول الحوض جغرافيا ، وليس طبقاً للمعاهدات و المواثيق الدولية؛ إلي جانب أن مصر تعتمد علي استبداد 40% من غذائها من مجمل السلع الغذائية بصفة عامة و نحو 60% من احتياجات من القمح لمواجهة الزيادة السكانية.
