أودعت محكمة جنايات شمال الجيزة الدائرة18 برئاسة المستشار ايميل حبشي مليكة حيثيات حكمها في القضية رقم1658 لسنة2010 والتي عرفت إعلاميا بقضية "زواج القاصرات" والتي كانت قد قضت بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ على كلا من سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان – 82سنة – سعودي الجنسية (هارب) وأمل إبراهيم سالم جوهر خاطبة وواسطة في الجواز (هاربة) وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 100ألف جنيه لكل منهما. والسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على سعيد عبد العال علي طه المحامي الذي قام بإبرام الزواج والسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ على كلا من ممدوح محمود فرج أبو شوشة – 42سنة – سائق وسحر صلاح سيد عبد الفتاح – 39سنة – ربة منزل – والدا القاصر – وإلزامهما بغرامة 50ألف جنيه. جاءت في حيثيات الحكم أن المحكمة أصدرت قرارها بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في شرعية الزواج من عدمه والذي أكد أن ظاهرة زواج القاصرات تفتقد في مظاهرها وممارساتها معنى الزواج السوي ومقدمات استمراره بدءا من أسلوب الوساطة وعرض القاصرات ليختار الرجل من تروق له بطريقة رخيصة كأنها سلعة تباع وتشترى مع علم الجميع بأنه استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه "الدعارة المقنعة" مرورًا بسوء المعاملة الجنسية وانتهائه برحيله عنها دون ضمان للحقوق الشرعية أو نسب الأطفال. وأن بعض الفقهاء جعلوا السن من خصال الكفاءة بين الزوجين وأشار إلى أن أحد الأئمة أكد أنه تسقط ولاية الأب عن ابنته إذا كان الزواج بدون تكافؤ وبالتالي يصبح عقد الزواج باطلا, وعند مذهب الإمام أبو حنيفة يسقط أيضا حيث يتحول معنى الولاية عند الأب من الحرص على مصلحة موليته إلى ألة صماء همها جمع المال على حساب كرامة ابنته. وبناء على ذلك فاننا نختار من مذاهب الأئمة التى تؤكد بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج وتعتبر هذه الوقائع استغلالا جنسيا ينبغى أن يعاقب عليه المتهمون. وبناءا على رأي المفتي رأت المحكمة أن القضية لم يثبت فيها قيام زواج شرعى أو قانونى طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, وطبقا لقانون26 لسنة2008 الذي ينص"أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية أو الاستغلال الجنسي أو التجاري" ويعاقب على هذا بمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه. ترجع أحداث القضية في غضون عام2008 وذلك عندما حضرت أمل – الخاطبة – الى المتهم والدا الضحية شيماء وعرضت عليهما زواج ابنتهما بمقابل المال فوافقا. فأخذت الخاطبة الفتاة بصحبة فتيات أخرى وعرضتهم على الثري السعودي الذي قام باختيارها واحضروا – المحامي – ليقوم بتوقيع عقد الزواج العرفي لاضفاء الصفة الشرعية على الزواج. تم اكتشاف الواقعة واعترفت الفتاة بالواقعة أمام النياية كما اعترف والديها تفصيليا بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبالغ مالية للمتهمين وصلت 14ألف جنيه. تم القبض على والدي الضحية والمحامي ونجح الثري السعودي والخاطبة في الهرب التي غالبا ما سافرت معه حيث تخصصت في احضار القاصرات له ولم تكن الواقعة الأولى ووجهت لهم النيابة تسهيل الدعارة ومواقعة قاصر بدون قوة وأحالتهم الى محكمة جنايات شمال الجيزة الدائرة18 والتي أصدرت حكمها المتقدم.
